أرباب محطات الوقود يرفضون قانون

أرباب محطات الوقود يرفضون قانون "الهيدروكاربور" ويدعون لحماية المهنيين

07 أغسطس 2020 - 18:40

قالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنها فوجئت بمرور مشروع قانون الهيدروكاربور لمراحله النهائية بالأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت والإقرار، بعد أن تفاعلت الوزارة ومسؤوليها في وقت سابق بكيفية إيجابية مع مقترحاتها.

وأكدت الجامعة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على ضرورة "حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه"، مطالبة "الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية".

ونبهت الجامعة إلى "بعض الوقائع والممارسات التي ما فتئت تتناسل هنا وهناك، والناتجة أساسا عن الفوضى التي بات يعيشها القطاع، والمنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات"، معتبرة إياها خيانة للثقة الواجب توفرها بين هاته الشركات والمحطاتيين، ومسًّا بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة.

المصدر ذاته عبر عن شجبه "لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة (بفارق درهم عن سعر البيع للمحطة)، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويربك معاملات هاته الفئة ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك، بل ويشجع على انتشار ممارسات نرفضها جميعا"، وفق تعبير البيان.

ودعا البيان الشركات المعنية لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، كما نبهت "للسلوك غير المشروع وغير القانوني" لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات، "مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود، للشركات التي يحملون علامتها التجارية". يضيف البيان.

وأهابت الجامعة بالمتضررين للالتفاف حولها والتشبث بالمسطرة والسلوك القانونيين، مشيرة إلى"العقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة" من هذه الشركات على أرباب ومسيري المحطات بصيغة يغيب فيها التكافؤ، و"تجعل قطاعنا قطاعا مرهونا للشركات تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين".

وأشارت الهيئة ذاتها في حتام بيانها إلى أنها بصدد دراسة الردود والإجراءات الواجب اتخاذها حماية لمصالح المهنيين، معلنة للرأي العام الوطني استعدادها كجامعة وهيئات وطنية وجهوية تابعة لها نهج سبيل التصعيد إن اقتضى الأمر، داعية في نفس الوقت لفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

المجلس الإقليمي للسياحة بتنغير يصف قرارات الحكومة بـ”المجحفة” ويحذر من إفلاس القطاع

المكتب المغربي للسياحة

إغلاق مقر المكتب الوطني للسياحة بعد تسجيل 8 إصابات بـ”كورونا”

“الفلاحة” تتوقع إنتاجا يلبي احتياجات الاستهلاك والتصدير بشكل كاف بحلول ماي 2021

تابعنا على