لمواجهة تفشي كورونا.. سلطات مراكش تتخذ تدابير جديدة وتخضع 7 مناطق لإجراءات مشددة

أقدمت ولاية جهة مراكش آسفي على إجراءات احتزازية جديدة لمنع تقشي فيروس كورنا المستجد، ردا على التطورات التي عرفتها الوضعية الوبائية بعمالة مراكش، توزعت ما بين عام يشمل كل تراب العمالة، ومنها ما هو أكثر صرامة خاص ببعض المناطق.

وأشار بلاغ للولاية إلى انطلاق عمليات مكثفة للتوعية والتحسيس بمشاركة عدة مصالح وفعاليات من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب وسائل الإعلام المحلية بهدف التوعية والتحسيس بخطورة التراخي في احترام التدابير الوقائية وآثاره الوخيمة وخاصة النظافة، والوضع الاجباري للكمامة بالشكل الصحيح تحت طائلة العقوبات المقررة، والتباعد، وتفادي التنقلات إلا لحالات الضرورة القصوى، ووضع حد لبعض الظواهر السلبية وخاصة التجمعات بمداخل الأزقة.

وأضاف البلاغ أن هذه التدابير ذات الطابع العام شملت أيضا تكثيف عمليات التعقيم، وتشديد المراقبة على التنقلات سواء بمداخل المدينة أو بين أحيائها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حق المخالفين، وتحديد وقت إغلاق الأسواق والسويقات على الساعة الخامسة 5 مساء، واحترام الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية المحدد في 50%، وإغلاق المقاهي والمطاعم التي لا تحترم التدابير الاحترازية المحددة، والإغلاق الكلي للحدائق والفضاءات الخضراء ومنع التجمعات بالفضاءات العامة وأمام الوكالات البنكية وغيرها.

وأبرز البلاغ أن المعطيات الإحصائية الموضوعية للحالة فرضت تدابير خاصة ب 7 مناطق حضرية، علاوة على التدابير العامة ، ويتعلق الأمر يأحياء سيدي يوسف بن علي، والحي الحسني، والحي المحمدي، والمحاميد، والمنارة، وجامع الفنا وقشيش.

وتتضمن التدبير الخاصة تكتيف عمليات المراقبة، وإغلاق كلي أو جزئي لبعض الأحياء لمواجهة خطر انتقال العدوى، مع الحد من التنقلات إلا في الحالات الضرورية المرتبطة بالصحة أو العمل أو اقتناء حاجيات التموين، وتحديد وقت إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة العاشرة 10 ليلا، وتكتيف المراقبة للوحدات الإنتاجية والمهنية بمختلف أصنافها وأحجامها للتأكد من الالتزام باحترام التدابير الاحترازية الجاري بها العمل.