نقابات تطالب الحكومة بإنقاذ شركة “سامير” واستئناف الإنتاج عاجلا
طالبت جبهة نقابية، الحكومة بإنقاذ أصول شركة سامير والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية، وإنقاذ الأصول المادية والثروة البشرية للشركة من الانقراض.
وحذرت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مراسلة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، من حجم الخسائر التنموية والاجتماعية الرهيبة الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير، ومعالجة التداعيات المترتبة عن فقدان الشغل لعمال المناولة والشركات الدائنة، وتعليق أداء الأجور الكاملة والاشتراكات الاجتماعية للعمال الرسميين.
وشددت المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على ضرورة توقيع العقدة مع شركة سامير للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات المهولة لجائحة الكورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، ومعالجة الاختلالات الفظيعة في مخزون الأمان وفي الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
وطالب المصدر ذاته، بفتح تحقيق موسع لتحديد المسؤوليات في الإفلاس المقصود للشركة، ومتابعة كل المتورطين في ذلك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع كل الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار وعمليات التصدير والاستيراد.
وفي هذا الصدد، قال منسق الجبهة النقابية لشركة سامير، الحسين اليماني، إن هذه المراسلة تأتي بعد انقضاء 5 سنوات من توقف الإنتاج وبحكم التصفية القضائية للمحكمة التجارية على جميع المستويات، أصبح مطلب استئناف الإنتاج ملحا مع تفويت أصولها للدولة المغربية، بحكم أنها هي الحاضنة لحقوق المواطنين وهي التي تملك حصة 60% من شركة سامير.
الفاعل الحقوقي في حديثه لجريدة العمق، دق ناقوس الخطر بخصوص فقدان حوالي5000 منصب شغل من شركات المناولة، مبرزا في السياق ذاته، أن حوالي700 عامل، مستقبلها في كفت عفريت إذا استمرت الأوضاع على هذا الشكل.
وطالب المتحدث ذاته، بفتح تحقيق شامل في سقوط شركة سامير، لمحاسبة كل المتورطين، مشيرًا إلى أن خوصصة الشركة تسبب في تهريب الأموال وإغراقها في الديون.
تعليقات الزوار
باعتباري من دافعي الضرائب: 1) أرفض أن تصرف أموال الضريبة التي تدفع في الخزينة العامة لأجل شركة خاصة مهما كانت 2) القانون الجاري به العمل في مجال الشركات لا يسمح بالاستثناءات،أي شركة أفلست تؤول الى التصفية القضائية 3) سامير بعد توقف خمس سنوات أصبحت خردة من الحديد،لتشغيلها يجب انفاق قيمة بناء مصفاة جديدة بالمواصفاة العصرية 4) لو كان في هذه الشركة ربح بعد التأهيل لما تركها العامودي وانصرف،قيمتها اليوم لا تتجاوز ثمن وعائها العقاري 5) وأخيرا رغم كل ما يقال...يجب اراحة سكان المحمدية من التلوث البيئي الذي ارتبط بسامير، إن كانت هناك فائدة في سامير فلتؤخذ الى مكان بعيد عن المجال الحضري كما فعل مشترو معمل الاسمنت بأكادير حين حولوه بعيدا وأنشؤوا تجزئة في عقاره 6) يبقى أن الأصوات العمالية التي صكت آذاننا بالمطالب هي في الحقيقة احدى أسباب الافلاس بسبب الامتيازات المادية الكثيرة التي تنعم بها والتي لا توجد حتى في قطاع الأبناك، وأنا موقن أن استيراد المحروقات من الخارج أقل كلفة بالنسبة للمستهلك من محروقات سامير التي استنزفت جيوب المغاربة لسنوات...وكفى من الضحك على الذقون،فأثمان الغازوال في روتردام على انترنيت والحمد لله الذي حررنا من احتكار سامير للمحروقات بالمغرب