الـCDT تنتقد منشور العثماني حول قانون المالية وتحذر من احتقان اجتماعي

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن منشور رئيس الحكومة حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2021، مؤشر على عدم استخلاص الدروس من هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا.

واعتبرت النقابة أن فرضيات قانون المالية لـ2021 “غير واقعية، ربما ستجعلنا مضطرين لإصدار قانون تعديلي آخر، وهو ما يفرض الاشراك القبلي لكل تعبيرات المجتمع المعنية بالمستقبل الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في بلورة قانون للمالية يجيب على تحديات المرحلة وشروط بناء الدولة الاجتماعية”.

ونبهت النقابة، في بلاغ لها، عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيذي، إلى التطور المقلق للوضع الوبائي في ظل “ارتباك وعجز الحكومة وضعف التواصل، في غياب لأي رؤية واضحة للتعاطي مع الوضعية الراهنة صحيا واجتماعيا تاركة المواطنين يواجهون مصيرهم الصحي والاجتماعي، مقابل اهتمام الحكومة وأحزاب أغلبيتها بتوزيع المناصب في المؤسسات والتسابق للتموقع في الإنتخابات القادمة”.

وأورد البلاغ ذاته، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أنه أمام عجز المؤسسات الصحية عن استيعاب المصابين (نموذج مراكش) وتزايد أعداد الحالات الحرجة والوفيات، “غابت المؤسسات التي من المفروض أنها تمثل مصالح الشعب المغربي وحضرت المقاربة الأمنية والضغط على المجتمع وفئاته الهشة، مما ينذر بتوترات واحتقان اجتماعي”.

وأعلنت الهيئة النقابية ذاتها، رفضها لكل المخططات الاجتماعية التي تستهدف طرد العمال والمستخدمين أو المس بمكتسباتهم الاجتماعية، مطالبة بدعم الأجراء وكافة المواطنات والمواطنين من الفئات الهشة التي تضررت بفعل تداعيات الجائحة.

واستغرب المصدر نفسه، الاستمرار في تغييب الحركة النقابية في تدبير هذه المرحلة أمام حجم القضايا الاجتماعية المطروحة في الساحة الوطنية والتي “تقتضي إشراكا فعليا”، مطالبة الحكومة بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف للتفاوض حول كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي.

وحذرت الهيئة السالفة الذكر، من نتائج مسلسل ضرب الوظيفة العمومية والإجهاز على القطاع العام، معتبرة أن مخطط إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لتفويت المؤسسات العمومية الاستراتيجية مثل ما حدث بشركة سامير، بل يجب أن يستهدف تقويتها والرفع من مستوى نجاعتها وخدماتها.

وفي سياق آخر، عبر البلاغ عينه، عن استنكاره الأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطاء حراك جرادة وتضامنه مع معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، معتبرا أن السياق الحالي يتطلب تعبئة وطنية استثنائية وخلق أجواء الانفراج عبر إطلاق سراحهم.

وعلى صعيد أخر، جددت الهيئة عينها، موقفها “الثابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية”، مدينة الصفقة الإماراتية الصهيونية الأمريكية المخزية، مثمنة المواقف الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني دوليا و وطنيا وكل المبادرات التي قامت بها التنظيمات الديمقراطية رفضا لاتفاق الخيانة، مطالبة بالاسراع بإخراج قانون تجريم التطبيع، داعية كافة الاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية إلى اتخاذ مبادرات لتجسيد الموقف الكونفدرالي.