وزارة العدل تتوعد مترشحين بالملاحقة القانونية
توعد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، “المترشحين المحتجين بالمراكز التي نظمت فيها مباريات مهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط، بالملاحقة القانونية من خلال إفراغ التسجيلات التي تم أخذها بعين المكان للاهتداء إلى هوية المتورطين، وذلك على خلفية تورطهم في احتجاجات، اعتبرها الرميد تدخل في إطار أعمال الشغب تعرقل السير العادي والطبيعي لمباريات المهنية”.
وذكر بلاغ لوزارة العدل توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الاحتجاجات التي خاضها الحاصلون على ديبلومات أو شهادات جامعية، رفعوا مطالب إدماج الشامل والفوري والمباشر للمترشحين، من خلال إعادة ترتيبهم في درجات أعلى توازي شهاداتهم ودبلوماتهم، والتي اعتبرتها وزارة العدل لا تراعي التخصصات المطلوبة ولا اجتياز أي مباراة”، مشيرا أن ذلك يشكل “ضرب صارخا لجميع القوانين الجاري بها العمل”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن “الوزارة وفرت للمحتجين، شروط اجتياز المباريات المهنية في إطار ما يسمح به القانون”.
وأكدت وزارة العدل والحريات “أنّها لا يمكنها البثة، لا ليوم ولا غدا، الاستجابة للمطالب غير منطقية للمحتجين خارج طرق الترقي السّالف ذكرها وما هو معمول به في كافة القطاعات الحكومية لما تشكله هذه الاستجابة من مس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا لكافة المواطنين”، يقول البلاغ، مضيفا “أن تلك المطالب تتعارض مع سياسة الوزارة في التوظيف المبني على أساس التخصص والكفاءة والاستجابة لحاجيتها”.
