بعد انتقادات “هيومن رايتش” .. قطر تدخل تعديلات جديدة على قوانين العمل

أدخلت قطر، الأحد، تعديلات جوهرية على قوانين العمل بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وتسهيل إمكان تغيير جهة العمل، معتبرة أن هذه التعديلات تجذب الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي.

وجاءت التعديلات بعد أسبوع من تقرير لمنظمة “هيومن رايتش ووتش” الحقوقية تتحدث فيه عن تقصير في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 90 بالمئة من السكان.

وتلغي التعديلات التي تم إعلانها في 16 أكتوبر 2019 وتم توقيعها، الأحد، لتصبح قانونا، شرط حصول العمال على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل لتغيير وظائفهم.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان، إنه “تم إصدار القانون الرقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل” بمبلغ 1000 ريال قطري شهريا (حوالى 275 دولارا) بزيادة عن مبلغ 206 دولارات سابقا.

وفي حال عدم توفير صاحب العمل “السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال”.

كما تم إصدار مرسوم بقانون نص على “تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله”.

وقالت الوزارة إن التغييرات ستعزز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي.

ولطالما ذكرت المنظمات الحقوقية أن نظام الشركات الخاصة القطري الذي يكفل العمال الأفراد، والذي يستخدم في جميع أنحاء الخليج، يغذي الانتهاكات.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قبل أسبوع أن العمالة الأجنبية الضخمة في البلد الخليجي لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور ما يجعل بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

لكن السلطات القطرية اعتبرت أن هيومن رايتس ووتش “عمدت إلى تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة اليهم”.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.