اختلالات تهز المدرسة الوطنية للإدارة.. والملف على طاولة العثماني

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة على وقع اختلالات في عملية تقييم الخريجين، وهو ما انعكس على طريقة تعيينهم في مناصب عليا.

وأوضحت المصادر ذاته أن تعيينات الفوج الأول من الخريجين، لم تحترم مبدأ الاستحقاق المنصوص عليه في القانون 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإداراة، والمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية التكوين والتقييم.

ويقضي “الاستحقاق” بأن يتم ترتيب الخريجين بناء على نقاطهم في امتحان التخرج، في الهيئات العليا للوظيفة العمومية الممثلة في المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا سلك مستشاري وزارة الخارجية وغيرها من الإدارات الأخرى.

عملية التعيين التي من المفروض أن تتم في غضون أسابيع، استغرقت هذه المرة أزيد من سنة ونصف، ناهيك عن تدخل إدارة المدرسة في هذه العملية على الرغم من كونها لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وهو ما وصفته مصادر “العمق” بـ”خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية”.

وتابعت المصادر ذاتها أن إدارة المؤسسة، أقصت بدون سند، ملفات خريجين وأحالت بعضها على الإدارات بمعطيات غير كافية، وهو ما حرمهم من التعيين في مناصب تلائم ترتيبهم، “دون احترام للاستحقاق ولا الترتيب ولا الشفافية وكذا دون الاستناد إلى أي معايير موضوعية”.

الاختلالات شملت أيضا تعيين خريجي المدرسة من المهندسين في درجة لا توافق درجاتهم، الشيء في مخالفة صريحة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، ناهيك عن إجراء التعيين في غياب مسطرة تنظم العملية، “الشيء الذي يجعل الباب مفتوحا أمام منطق التلاعبات وأمام الزبونية والمحسوبية والمحاباة”، تضيف المصادر.

كما أن إدارة المؤسسة لم تقم إلى حدود اليوم بالإعلان بشكل رسمي عن النتائج، بالإضافة إلى عدم نشر لائحة الخريجين في الجريدة الرسمية.

وعلمت “العمق” أن رئيس العثماني أحيط علما بهذه الاختلالات وأن الملف على طاولته، إذ توصل بشكاية تطالبه بالتدخل العاجل وإعادة الأمور إلى نصابها.

يشار إلى أن المدرسة العليا للإدارة مؤسسة عمومية تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، وتضطلع بمهمة التكوين الإداري العالي وتعمل على تكوين كفاءات عليا قادرة على وضع وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية في مختلف إدارات الدولة، وقد أحدثت بموجب القانون 038-13، وهي نتيجة دمج للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، وهي.

وأوضحت الشكاية أن طريقة التعيين خالفت المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية التكوين والتقييم (القرار رقم 3.05.19 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1440 (31 يناير 2019) بتحديد نظام الدراسة وكيفيات تقييم سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة وخصوصا في مادتيه الثانية والتاسعة). وجرت التعيينات بناء على احتساب نقاط ومعاملات أخرى غير منصوص عليها في القرار السالف الذكر من طرف لجنة الامتحانات.