“العدل والإحسان”: التعليم عن بعد بالجامعات ضرب صارخ لتكافؤ الفرص ومساس بحقوق الطالب والأستاذ

أدان قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، ما وصفه بـ”الهرولة إلى وضع مشروع مرسوم ما يسمى “بالتعليم عن بعد”، بعيدا عن الاتفاق القبلي مع الأجهزة الجامعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي”، معتبرا أن هذا المشروع “استخفاف بالعمل التشاركي الذي طالما تبجحت به الحكومة”.

واعتبرت الجماعة في بيان لقطاعها في التعليم العالي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن التعليم عن بعد “ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص ومساسا بالحقوق البيداغوجية للطالب والأستاذ خصوصا في ظل الافتقاد التام لمقوماته وشروطه والبنية التحية والوسائل اللازمة له سواء على مستوى المؤسسات أو بالنسبة للطلبة”.

ودعت الجماعة إلى “استخلاص الدروس والعبر من هذه الوضعية الحرجة التي نمر منها جراء الوباء، عبر وضع قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية على رأس أولويات السياسات العمومية حقيقة لا زعما”.

وطالبت بتوفير اللوجستيك اللازم والكافي للأساتذة والطلبة من أجل ضمان متابعة فعالة وآمنة للدروس النظرية وللأشغال التوجيهية والتطبيقية هذا الموسم الجامعي، وكذا سير سليم لامتحانات الدورة الربيعية 2019-2020 مؤكدا على ضرورة الاستجابة لمطالب الفاعلين الأساسيين من أساتذة وإداريين وطلبة.

واستنكر المصدر ذاته “التدبير الانفرادي للوزارة الوصية وتطاولها على اختصاصات الجامعة واستقلالية مؤسساتها التي أقرها القانون 00.01 على علاته”، وفق تعبير القطاع.

من جهة أخرى، استنكر المصدر ذاته “السياسة التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في تدبير مجال التعليم العالي، لاسيما قرارها الأخير بخصوص برمجة امتحانات الدورة الربيعية، وتهميشها لمجالس المؤسسات الجامعية المقررة، وكـذا طريقـة تعاملهـا مع الملفات المطلبية للأساتذة”.

ودعا الييان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال أجهزته الوطنية المتمثلة في اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، إلى “تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي تُستغل لمزيد من الإجهاز على الجامعة العمومية”، مطالبا بعقد اللجنة الإدارية في أقرب وقت.

وعبر التنظيم النقابي ذاته، عن قلقه الشديد إزاء تطور الوضع الوبائي تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي، معربا عن تمام العرفان والتقدير للأطر الصحية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تواجه الجائحة في غياب التحفيزات والوسائل الضرورية .

ودعت الهيئة ذاتها، إلى فتح ورش وطني شامل بدون إقصاء لتدشين إصلاح حقيقي وشمولي وعميق للتعليم العالي وسياسة البحث العلمي، بما يؤهلهما للقيام بالدور المنوط بهما، حتى تكون الجامعة المغربية الموحدة والمستقلة قاطرة للتنمية حقا، ومركز إشعاع علمي وثقافي، وفضاء لتكوين وتأهيل أجيال قادرة على الاندماج في الحياة العملية وحمل أعباء النهوض بالأمة.

وأعلن البيان نفسه، إدانته الشديدة لـ”نهج سلوك الانفراد بالقرار السياسي والتعليمي، وتهميش الفاعلين المباشرين، وتحييد القوى الحية والغيورة في البلاد، تجسيدا لسياسة إملائية مغلفة بفعل تشاوري صوري ذرا الرماد على العيون”.