مراكش.. مطالب بفتح تحقيق حول توقيع عاملات على بياض لتبخيس حقوقهن

كشفت جمعية أن شركة مفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمؤسسات التعليمية بمراكش، اشترطت على عاملتين تثبيت الإمضاء على وثائق بدون أرقام تبث مبالغ أجورهما التي تلقتها، معتبرة أن ذلك تحايل على القانون يتطلب فتح تحقيق مستعجل.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في رسالة، توصلت “العمق” بنسخة منها، على ضرورة العمل مستقبلا على الحرص على احترام دفتر التحملات بالنسبة للعاملات في قطاع النظافة والبستنة والأمن الخاص، مع ما يتطلب ذلك من إشراك مندوبية التشغيل في عملية المراقبة.

وطالبت الجمعية كل من إلي جهة مراكش آسفي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة مراكش بالتدخل الفوري لصرف أجور العاملتين لشهور ماي، يونيو ويوليوز لسنة 2020، وكل مستحقاتهما القانونية والمشروعة المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وأوضحت أنها توصلت برسالة ووثائق من عاملتين تفيد أنهما اشتغلتا كعاملتي نظافة في الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي بمراكش منذ الموسم الدراسي 2016/2017 إلى غاية 31 يوليوز 2020، لفائدة الشركة الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بمراكش.

وتضيف الشكاية أن العاملتين كانتا تتقاضيا أجرا بخسا محددا في 800 درهم شهريا لكل واحدة نظير عملهن 8 ساعات يوميا.

والغريب، حسب الجمعية، أن صاحب المقاولة لم يؤدي أجورهما لشهور ماي، يونيو، ويوليوز، واشترط مقابل تأدية اجر شهر ماي فقط أن توقع العاملتان على طلب استقالتهما مع تصحيح الإمضاء من طرف السلطة المحلية، وإشهاد والتزام تصرح بموجبه كل عاملة أنها تسلمت من يد مشغلها مبلغا كتعويض عن جميع حقوقها وكامل مستحقاتها خلال المدة التي قضتها عند المشغل.

وأبرزت أن الوثيقتين التي تمت المصادقة عليهما في أحد مكاتب إحدى الملحقات الإدارية، لا تتضمنان المبلغ التي تلقته كل عاملة، بمعنى تم توقيعهن على بياض.

وقالت الجمعية إن تحرياتها تفيد بأن العاملتان قدمتا خدمات جليلة في مجال اشتغالهما وكذلك خلال فترة الجائحة برغم من أخطارها على الصحة والسلامة، فقد بقيتا تنظفان المؤسسة، وتهيئان الأقسام وتنظيفها لاجتياز امتحانات الباكالوريا، وسهرتا على ذلك قبل الامتحانات وأثناءها وبعدها، وتركتا المؤسسة بداية غشت نظيفة.