تجار السراغنة يواصلون احتجاجهم وحقوقيون يطالبون السلطات بنزع فتيل الاحتقان

واصل التجار والمهنيون بمدينة قلعة السراغنة مساء اليوم الأحد احتجاجهم على قرار السلطات إغلاق محلاتهم في وقت مبكر، مطالبين مرة أخرى برحيل لجنة اليقظة التي يترأسها عامل الإقليم.

ويطالب المتضررون بتمديد فترة فتح محلاتهم إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشر ليلا أسوة بمدن أخرى مجاورة، بدل الساعة السابعة والنصف أو السادسة بالنسبة للمقاهي

وسار المحتجون على الأقدم من وسط المدينة إلى مقر عمالة الإقليم، رافعين لافتات وشعارات من قبيل “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، واصفين تعامل عامل الإقليم ولجنة اليقظة معهم ب”الحكرة” والتهميش والإقصاء.

ودخلت جمعية حقوقية على خط الاحتجاجات، داعية السلطة الإقليمية إلى تحمل كامل مسؤولياتها فـي نزع فتيل الاحتقان، وإبداع حلول فورية دون فرض سياسة الأمر الواقع من خلال قرارات انفرادية.

ودانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها ما وصفته بالعنف اللفظي الشطط في استعمال السلطة وتغييب المساطر القانونية خلال إغلاق عدد من المحلات التجارية، والذي يساهم في تأجيج الاحتقان.

وسجلت ما سمته التراخي وتأخر السلطة الإقليمية فــي فتح أسواق الزيتون بالإقليم، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الموسوم بالجفاف والركود الاقتصادي، مما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية و إفلاس كلي لفلاحي الإقليم بمختلف فئاتهم، أمام غموض إمكانية تسويق المنتج الحالي

وقالت العصبة إنها تتابع بقلق وأسف شديدين استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات لمرضى كوفيد19، داعية عامل الإقليم إلى الإسراع في تجهيز جناح الإنعاش بالمستشفى الإقليمي، مسجلة “تهرب المجلس الإقليمي من مسؤولية تدبير جائحة كوفيد19 والوفاء بالتزاماته تجاه هذا القسم”.

وأكدت على ضرورة مراجعة البروتوكول المعتمد في حصر المخالطين وإجراء التحاليل المخبرية، وتحسين جودة الخدمات وظروف استقبال المرضى بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإنعاش كوفيد19 بمستشفى السلامة الإقليمي.

كما طالبت بدعم الأطقم الطبية والتمريضية بمندوبية قلعة السراغنة بالطب العسكري مع ضرورة تجهيز المستشفى الإقليمي بشكل عاجل بمختبر خاص بالكشف عن فيروس كورونا لتفادي تأخر النتائج.