يايموت: تصفية تقاعد البرلمانيين يجب أن تمتد للوزراء وكبار المسؤولين

في خضم الجدل الدائر حول معاشات أعضاء مجلس النواب، والذي سيشرع البرلمان في مناقشته من جديد، الأسبوع المقبل، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، خالد يايموت، أن طرح تصفية معاشات البرلمانيين يجب أن يمتد أيضا إلى الوزراء وكبار المسؤولين.

وقال يايموت إن الصيغة التي وضع بها ما يطلق عليه نظام معاشات البرلمانيين صيغة غريبة ولا نجدها في الأنظمة التمثيلية المقارنة ولذلك يدخل المعاش في الريع السياسي ونظام شراء النخب الذي اعتمد بالمغرب إلى اليوم.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديث مع “العمق” أن هذا الريع يمس بجوهر العمل السياسي التطوعي ويمهنن العمل الحزبي، ويعتبره مدخلا للاغتناء غير المشروع، مشيرا إلى تصفية هذا الحقل الريعي، أصبح واجب البرلمان، خاصة في ظروف التقشف الصعبة التي تنتهجها الحكومة.

غير أن طرح تصفية معاش البرلمانيين، يضيف يايموت، يجب أن يكون ضمن حزمة تشريعية تخص معاش الوزراء، وتعويضات كبار المسؤولين في المؤسسات العامة والشبه العمومية، لان الريع السياسي بالمغرب لا يخص النخب السياسية فقط بل يشمل النخبة الإدارية التي تستفيد من تعويضات ريعية سياسية مسكوت عنها بشكل متعمد، وفق تعبيره.

وتشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل (13 أكتوبر) بعد اتفاق مع مكتب اللجنة، في دراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أثار جدالا مجتمعيا.
وكان مجلس النواب قد فشل الثلاثاء 17 يوليوز 2018، في حسم تبني مقترح واحد بين المقترحات الأربعة، إما بإلغاء تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه.