115 ألف طن في شهر واحد.. المغاربة استهلكوا مستويات قياسية من السكر خلال الحجر

بلغت الكميات المستهكلة شهريا لمادة السكر من طرف المغاربة خلال سنة 2020، مستوى قياسيا يقدر بـ115 ألف طن خلال شهر مارس 2020، مسجلة ارتفاعا غير اعتيادي يقدر بـ22 في المائة، مقارنة بشهر فبراير 2020، وبـ8 في المائة مقارنة مع شهر مارس من سنة 2019.

ووفق تقرير حول المقاصة مدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2021، فـ”يعزى ذلك أساس إلى عمليات الشراء غير الاعتيادية والضخمة التي قام بها المواطنون عقب إعلان الحجر الصحي في المغرب بغرض التخزين والوقاية، حيث أدى هذا السلوك العرضي إلى طمس الارتفاع الاعتياداي الذي يتم تسجيله خلال شهر رمضان”.

وحسب التقرير، فقد عرف الاستهلاك الوطني للسكر تباينا مهما خلال الأشهر الأولى برسم الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2020، حيث بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 98 ألف طن مقابل 104 ألف طن برسم نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع يناهز 6 في المائة.

أما فيما يخص سنة 2019، فقد بلغت الكميات المستهلكة على المستوى الوطني 1.197 ألف طن مقابل 1.207 ألف طن برسم السنة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 1 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك يرجع بالأساس إلى استجابة بعض الصناعات لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتعلقة يالحد من تناول السكر لمحاربة مختلف الأمراض كالسكري والسمنة.

ولفت، إلى أن تطور الاستهلاك الوطني يتميز بتنتاوب سنوات النمو والتراجع، بينما يتأرجح معدل التغيير بين ناقص 2 في المائة، وزائد 2 في المائة.

وحسب نوعية السكر، يصنف الاستهلاك الوطني إلى 56 في المائة من السكر المحبب، و29 في المائة من السكر القالب، و15 في المائة من السكر المقرط، ويعود هذا التوزيع إلى استعمالات السكر المحبب في الصناعات الغذائية، وكذلك إلى المكانة الخاصة التي يحظة بها القالب في العادات والتقاليد المغربية، لكونه منتوجا رمزيا لا يمكن الاستغناء عنه في المناسبات الاجتماعية.

وأبرز التقرير، أن الإنتاج الوطني من السكر الأبيض خلال السنوات الأخيرة، تمكن من تغطية أكثر من 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية، متجاوزا بذلك حاجز 500 ألف طن منذ سنة 2014، مع تسجيل 600 ألف طن كمستوى قياسي خلال سنتي 2016 و2019.

وكنتيجة مباشرة لتحسن مستوى الإنتاج المحلي، عرفت واردات السكر الخام الموجهة للسوق المحلي انخفاضا بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2013. و2019، وعلى أساس ذلك انتقلت نسبة تغطية الاستهلاك بالواردات من 71 في المائة إلى 50 في المائة بين ينتي 2013 و2019.

وعلى أساس دعم جزافي لازال محددا في 2847 درهم للطن واستهلاك يناهز 1.197.000 طن، بلغت نفقات المقاصة المتعلقة بسعر السكر عند الاستهلاك 3.407 مليون درهم سنة 2019.

وانتقل الدعم الإضافي المتعلق بتسوية استيراد السكر الخام سنة 2019، إلى 371 مليون درهم لصالح الدولة على غرار سنوات 2018 و2015 و2014ـ وذلك على إثر انخفاض أسعار السكر الخام في السوق الدولية.