وسيط المملكة: الحق في المعلومة مقوم أساسي للبناء الديموقراطي

قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إن “الحق في المعلومة، مكون أساسي لبلورة تصور رقابي يعكس الصورة الحقيقية لواقع سير المرفق العمومي”، واعتبر “أن الحق في المعلومة، مبدأ ناظم لأداء الإدارة الرشيدة، ومؤطر لاستيعاب مفهوم شفافية الممارسات الارتفاقية، وبالتالي مقوم أساسي للبناء الديموقراطي”.

وأضاف بنعليلو في مداخلة له أمس الأربعاء بالندوة الوطنية حول موضوع “الممارسات والملاءمة مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: أي مساهمة للإعلام الوطني؟”، أن مؤسسة وسيط المملكة تربطها بموضوع الحق في المعلومات علاقة ثلاثية الأبعاد.

وفي حديثه عن البعد الأول، ذكر وسيط المملكة أنه يتجسد في المادة 23 من القانون 31.13، “الذي يجعل من ممثل الوسيط عضوا في لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ومؤسسة الوسيط بذلك مساهم ومتفاعل مع ما تبلوره اللجنة من تصورات، وما تقره من ممارسات، وما تباشره من اختصاصات.”

وزاد قائلا إن البعد الثاني يتجسد في “خضوع المؤسسة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالنشر الاستباقي وإجراءات الحصول على المعلومة”، مؤكدا انخراط المؤسسة، وحرصها على ملاءمة مساطر إنتاج المعلومة وتخزينها لمتطلبات تيسير الحصول عليها فيما ربط البعد الثالث بإختصاص مؤسسة وسيط المملكة المحدد في “ضمان الحق في الولوج إلى جزء من المعلومة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن النظام الداخلي للمؤسسة يسميها “الولوج إلى المعلومة الإدارية متى توفرت في طالبها شروط المصلحة الشخصية المشروعة والمباشرة”، كما أوصى بوجوب النظر إلى موضوع الحق في المعلومة في نطاق مجال متسع، “مجال يَحُده من جانبٍ الحد الأقصى من المكاشفة، ويحده من جانب آخر الحد الأدنى من السرية، مجال نتطلع أن يؤسس بالاستناد إلى فهم منصف منسجم مع روح النص في التعامل مع الاستثناءات”.

واعتبر بنعليلو في هذا السياق أن “للجنة ومن بعدها للقضاء الإداري الدور الكبير في تكريس المفهوم المتطور للنص في مجال تقدير الاستثناءات، وللقضاء الجنائي نفس الدور أيضا، لكن في إعطاء مدلول أضيق لمفهوم الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بحقوق الأغيار”.

وخلص إلى أنه مهما كانت المبررات المقدمة للعزوف عن اللجوء لممارسة الحق في المعلومة، فإن تفعيله من طرف نساء، ورجال الإعلام، من شأنه أن يدفع في اتجاه خلق الممارسات المتطورة التي ستؤسس لا محال لسوابق قضائية، أو اجتهادية مؤطرة”.

يشار إلى أن الندوة، عرفت مشاركة كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة، مجلس المنافسة، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس الجالية المغربية بالخارج، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المجلس الوطني للصحافة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية.