مجتمع

كسابة رحل عالقون في سدود أمنية منذ أيام رفقة آلاف رؤوس الأغنام

يشتكي عشرات الكسابة الصحراويون الرحل، من منع شاحناتهم، المحملة بحوالي 20 ألف رأس من الغنم، من المرور لمراع بمدينة الداخلة، حيث علقوا في سدود للدرك الملكي منذ خمسة أيام.

وكان الكسابة يرعون أغنامهم خلال الصيف الماضي في مناطق عبدة وآسفي ومكناس، لكن بعد هطول الأمطار قرروا الترحال إلى الداخلة، لأن سكان المناطق التي ترعى فيها قطعانهم يستعدون لحرث أراضيهم وزراعتها.

وكشف المستشار الجماعي بجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، لجريدة “العمق” أن الكسابة المنحدرون من جهة كلميم واد نون، كانوا بصدد الترحال في بداية الشهر الماضي، لكن السلطات طلبت منهم تأجيل ذلك.

وفي بداية الشهر الجاري تحركت شاحنات الرحل، قبل أن تتفاجأ بمنعها من المرورو في عدد من سدود الدرك الملكي.

وفي تصريح لجريدة “العمق” قال يرج الله البشير، وهو أحد هؤلاء الكسابة المتضررين ومستشار بجماعة القصابي تكوست بإقليم كلميم، إن عشرات الشاحنات عالقة بخمسة سدود للدرك.

وأوضح أن 40 شاحنة عالقة في واد الشبيكة بإقليم طانطان، و24 شاحنة عالقة في أخفنير بإقليم العيون، ومثلها في تاكانت في كلميم، و27 شاحنة في إحدى السدود القضائية بسوس، ناهيك عن 27 شاحنة عالقة في أمسكروض بعمالة أكادير إداوتنان.

وكشف المستشار الجماعي البشير يرج الله أن مشكل الكسابة العالقين آخذ في طريقه إلى الحل، موضحا أنه تلقى وعودا من السلطات بمنح تراخيص للكسابة العالقين في إقليم كلميم.

يشار إلى أن مجال الرعي يؤطره في المغرب القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي يحدد بموجبه كل سنة فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها، وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار.

وحسب القانون نفسه فإن الترحال الرعوي يقتضي حصول مالك القطيع على ترخيص يسمى”ترخيص الترحال الرعوي” تسلمه الإدارة المختصة، وبموجبه يتم تنقل القطعان، حصريا، في ممرات العبور أو في ممرات التنقل المخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا الصدد استغرب المستشار الجماعي الشناوي من منع القطعان من الدخول لإقليم الداخلة، على الرغم بأن الأمر يتعلق بمرعى مفتوح، مشيرا إلى أن القانون 113.13 دخل حيز التنفيذ منذ أربع سنوات لكنه لم يطبق إلا في هذه السنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *