اقتصاد

%60 من الموظفين بالمغرب يتقاضون بين 6 آلاف و14 ألف درهم.. ومتوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم

كشف تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أن نسبة الموظفين بالمغرب الذين يتقاضون أجرة شهرية بين 6000 و14000 درهم، ارتفعت إلى 59,47 في المائة.

وأوضح التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية ارتفع بـ%24,38 بين سنتي 2010 و2020، لينتقل من 6 آلاف و550 درهما إلى 8 آلاف و147 درهما، أي بارتفاع سنوي متوسط نسبته %2,21.

وسجل التقرير أن 8,54 في المائة من الموظفين المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 3000 و4000 درهم، فيما يتقاضى 34,06 في المائة من الموظفين أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل عن 6000 درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المتوسط الشهري الصافي للأجور عرف تحسنا بنسبة %1,84 سنة 2020، مقارنة بسنة 2019، وذلك على إثر الزيادات الأخيرة التي عرفتها أجور الموظفين ضمن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأفاد التقرير أن المتوسط الصافي للأجور المسجل بقطاع العدل ارتفع ليصل إلى 12.001 درهم، مقابل 9524 درهما بقطاع الصحة، و9203 دراهم بالتربية الوطنية، و8220 درهما بقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، و6637 درهما بقطاع الداخلية.

وبخصوص المتوسط الشهري الصافي حسب سلالم الأجور، فإن الموظفين المرتبين في سلالم أجور تساوي أو تقل عن 6 يتقاضون 4919 درهما، مقابل 5395 للموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9،  فيما تتقاضى الأطر والأطر العليا (سلم 10 فما فوق) أجورا شهرية صافية تبلغ 9653 درهم.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فقد عرف خلال السنوات الأخيرة عدة مراجعات، لينتقل من 1885 درهم سنة 2010 إلى 2800 درهم سنة 2011، ويبلغ 3000 درهم سنة 2014، و3258 درهم سنة 2020، وذلك على إثر القرارت التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في إطار مختلف جولات الحوار الاجتماعي.

إلى ذلك، بلغ متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص، حوالي 5000 درهم، في متوسط أقل بكثير من نظيره في القطاع العام، وذلك على الرغم من التحسن المسجل خلال السنة الماضية.

ووفقا للتقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019، فقد سجلت الأجور في القطاع الخاص بالقيمة الإسمية زيادة جديدة بنسبة 1,5 في المائة في المتوسط، وارتفعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 1,1 في المائة.

ورغم ذلك، ما تزال الفجوة بين الأجور في الوظيفة العمومية ومثيلاتها في القطاع الخاص آخذة في الاتساع خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الرفع من أجور موظفي الدولة الذي تقرر في إطار الشطر الثاني من الزيادات تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Bntalhaahmedm
    منذ 3 سنوات

    لكن وزارة الأوقاف لا زالت تعيش قبل التاريخ ولا زال القيمون الدينيين تحت خط الفقر المدقع وأين أنتم يا أصحاب العقم لا العمق