يايموت: تأمين معبر الكركرات تحول استراتيجي في قضية الصحراء المغربية

قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، خالد يايموت، أن إن قضية الصحراء المغربية عرفت تحولا استراتيجيا، “يمكن وسمه بمرحلة ما بعد الكركرات”، مشيرا إلى أن السياق الدولي والإقليمي ساعد المغرب على إحداث وضع جديد متعلق بالقضية في بعدها الدولي.

وأوضح يايموت، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك” أنه تم إحداث وضع قانوني جديد انطلاقا من تعامل الأمم المتحدة مع قضية القنصليات بالأقاليم الجنوبية، حيث صدمت الجزائر ومليشيات البوليساريو، من تحول سلوك الأمم المتحدة، واعتبار قضية فتح القنصليات قانوني، أي لا يتعارض والقانون الدولي”.

واسترسل “وبما أن القنصليات تعددت، وتكرر الفعل الدبلوماسي القانوني الدولي، دون أي تدخل أممي، فإن الشرعية القانونية التامة طبقا لقواعد القانون الدولي العام، منحت للمغرب باعتبار الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني”. واعتبر أن فتح القنصليات “أكبر نجاح للمغرب منذ 1991، إذا ما نظرنا للقضية من زاوية القانون الدولي العام”.

“في هذا السياق يجب فهم التحول الجذري الواقع على حدودنا مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية”، يضيف يايموت، حيث تأتي استعادة الكركرات بالكامل، في ظل تحول وسياق دولي وإقليمي، ينتصر للمغرب في وجه الجيش الجزائري وميليشياته البوليساريو؛ و”هو ما يعني منع الجزائر من محاصرة المغرب جنوبا، سواء على المستوى البري، أو البحري عبر الوصول للمحيط الأطلسي”.

وأضاف يايموت أن التحرك المغربي، يوضح العلاقة مع الجارة موريتانيا، “التي انزعجت من غلق المعبر، وتواصل وزير خارجيتها مع الجزائر والبوليساريو بدون نتيجة”، معتبرا أن استعادة منطقة الكركرات إنجاز تاريخي للمغرب، تم في وقت قياسي دون أن يثير حفيظة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح له بإدارة مباشرة للحدود مع الجارة الجنوبية.

وخلص إلى أن السياق الدولي والإقليمي الحالي ساعدا المغرب في شهور قليلة على كسب مساحة كبيرة جدا، لم يربحها طيلة 30 سنة من الجهد المضني والشاق، و”المغرب بحكمته وتبصره، يتعامل مع التحرشات شبه العسكرية لميليشيات البوليساريو بما يتوافق وتلك التحولات الدولية والإقليمية؛ “مما يزيد من عزل الجيش الجزائري ومليشياته في أرض المعركة، وفي المؤسسات الدولية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية”.