جامعة النقل وإدارة الضرائب توقعان اتفاقا للتسوية الضريبية

وقعت جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا،  اتفاقية مع الإدارة العامة للضرائب، تتعلق بتسوية الوضعية الضريبية للأشخاص الممارسين لنشاطهم الأساسي في شركات بقطاع أو أكثر من قطاع في النقل واللوجستيك، وذلك بناء على ما ورد في القانون المالي 19-70 للسنة المالية 2020 والقانون المالي المعدل 20-35 للسنة المالية 2020 نفسها.

وتهدف الاتفاقية الموقعة، إلى تحديد أنماط وشروط تنزيل هذه التسوية، بالنسبة لكل الأشخاص الممارسين في شركات بمختلف أنماط النقل واللوجستيك، عن طريق إقرار تصحيحي، كما أنها تحدد الخطوات التي ينبغي إتباعها لتقديم هذا الإقرار التصحيحي بما يتلاءم مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب، وتشمل التسوية، الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن طريق إقرار تصحيحي عن سنوات 2016، 2017، 2018.

وأشار البلاغ إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية،  أن يبادروا إلى تقديم إقراراتهم التصحيحية، وِفق المطبوع المعد لذلك من طرف الإدارة، ويؤدوا الحقوق التكميلية المترتبة عليهم بشكل تلقائي إلى غاية 15 دجنبر 2020.

وسيستفيد كل المنخرطين في هذه التسوية وفق البلاغ ذاته، من إلغاء الزيادات والغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، كما سيتم إعفاؤهم من المراقبة الضريبية فيما يخص الضرائب الثلاث موضوع التسوية، بالنسبة للسنوات المشمولة بالإقرار التصحيحي.

وأبرز البلاغ، أن من لديه بيان بإقرارات سابقة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، يثبت دينا ضريبيا، فإن التسوية عن طريق إقرار تصحيحي تعطيه إمكانية الأداء التكميلي، ولا يمكن صرف دين هذه الضريبة إلى المعني طبقا للفصل 103 من المدونة العامة للضرائب، ولكن يمكن تصحيح وضعيته في استحقاق سنة 2019. وبناء على نفس الفصل (103) سيتم تأجيل العجز في الاستثمار، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتصدير.

وأورد البلاغ القطاعات التي تهمها التسوية، وهي النقل الوطني للبضائع، النقل الدولي للبضائع، ونقل الإرساليات، والمُعَشِّرون، ومنظمو عمليات النقل الدولي، والوكلاء البحريون، ونقل المستخدمين، والنقل السياحي للأشخاص، والعاملون في قطاع اللوجستيك.