الشبكة الأمازيغية: التزامات الحكومة تجاه تفعيل الأمازيغية تشوبها اختلالات

قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، إن التزامات الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تشوبها العديد من الاختلالات، مطالبة القطاعات الحكومية بتوفير الإمكانات المادية لتسريع تفعيلها.

وقدمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة خلال ندوة صحفية، مذكرة حول المخططات القطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تضمنت مجموعة من الإجراءات التي توصي الشبكة بتفعيلها من طرف الحكومة لإنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور.

كما ذكَّرت الشبكة أيضا، بالالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة في مجموعة من القطاعات، وحددت كذلك الأجل الأقصى لتنفيذها، مع تقديم بعض المقترحات الأولية بشأن النتائج المنتظرة والإجراءات المرتقبة مع كل التزام على حدة.

وأوصت ”أزطا أمازيغ” في المذكرة نفسها، باتخاذ مجموعة من الإجراءات كتوفير الطاقم البشري والإمكانات المادية اللازمة لتفعيل هذا الورش، وبرمجة أرصدة مالية في إطار الميزانية العامة أو الفرعية، إضافة لتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية وتنقيحها، مع الاهتمام بالورش اللغوي وبأرشيف وذاكرة التراث الأمازيغي.

وشددت الشبكة في مذكرتها، على ضرورة الاستناد للتوصيات الأممية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الاقتصار على تفعيل الأمازيغية على الصعيد المركزي، بل استحضار البعد المحلي والجهوي، مع العمل على ضرورة التتبع والتقييم المستمر لهذا الورش، واعتماد مبدأ التشاركية والشفافية.

وتهدف هذه المذكرة إلى الترافع من اجل إنصاف فعلي وحقيقي للأمازيغية، في البرامج والمخططات القطاعية، المرتقب تقديمها من طرف القطاعات الحكومية بناء على طلب رئيس الحكومة في منشوره الصادر في 10 دجنبر 2019.