حفيدة السلطان حسن الأول تقاضي صحافيا مغربيا بتهمة القذف ونشر أخبار زائفة

تقدمت الأميرة لالة فاطمة الزهراء العلوي، وهي بنت مولاي الحسن بن سلطان الحسن الأول، بشكاية ضد مدير نشر ورئيس تحرير جريدة ”مشاهد” الإلكترونية، بتهمة القذف والسب ونشر أخبار زائفة بواسطة وسائل إعلام إلكترونية.

وحسب ملف القضية، والذي اطلعت عليه جريدة ”العمق”، فإن جريدة ”مشاهد” الموزعة على الصعيد الوطني نشرت مقالين، الأول تحت عنوان ”تجاهل شكايات ضد أفراد لوبي عقار بمدينة أكادير يسائل النجاعة الأمنية والقضائية”، والمقال الثاني يحمل عنوان ”التعاطي الأمني مع شكايات ضد جهات نافذة ويسائل النجاعة الأمنية بأكادير”.

وأفاد المصدر ذاته، أن المشتكية تتهم مدير نشر الجريدة بإسناد وقائع كاذبة وعلنية، فضلا على استعمال الجريدة لتعبيرات تمس بكرامتها، ونشر ونقل أخبار زائفة وادعاءات ووقائع غير صحيحة، والمس بالشرف الذي تم عبر وسيلة خطيرة هي الصحافة، خاصة أن الجريدة تباع في كل الأماكن العمومية بكل مدن المملكة.

وورد في المقال الذي نشر قبل حوالي ثلاث سنوات، أنه سبق لجريدة ”مشاهد” أن تناولت في عدة مقالات تجاوزات السيدة النافذة فاطمة الزهراء العلوي، وصولاتها بكل الإدارات العمومية والمؤسسات المالية والقضائية بكل من أكادير والرباط والدار البيضاء، وذلك لفائدة مستثمر يهودي وشريك لهما يجمل الجنسية التونسية، كما أضافت الجريدة في مقالها أن كل ما نشر لم يحد من نشاط هذا الثالوث الذي لازال مستمرا إلى الآن.

وتتوفر الجريدة حسب المصدر ذاته، على نسخة من عقد يقضي بتفويت عقار شركة إلى مستثمر آخر بمبلغ قدره مليوني درهم، والذي يقوم بدوره بنقل ملكية العقار لشركة تدعى ”لابراف العقارية”، ذات الشريك الوحيد الذي ليس في النهاية سوى الشخص التونسي الجنسية، وذلك بما يناهز سبعة ملايين درهم يتم تحويلها كليا من طرف بنك العمل، بمقتضى قرض مشفوع برهن رسمي على العقار.

كما أوضحت الجريدة، أن لالا فاطمة الزهراء العلوي استفادت من تحويل أسهم شركة ”لابراف”، بمقتضى تفويت من التونسي كعمولة لها على تدخلاتها لدى بنك العمل ، هذا الأخير بعما تبين له، حسب جريدة ”مشاهد”، أن العملية مشبوهة من حيث طريقة تمريرها، قرر فسخ العقد مطالبا باسترجاع قيمة الصفقة.

واعتبر دفاع المشتكية، أن المتهم لا يتوفر على أي حجج تثبت الادعاءات المدرجة في المقال، خاصة أنه استعمل، على حد قوله، أوصافا وعبارات تمس بالمسار الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي للمشتكية.

وقد تمت مؤاخذة المشتكى به من طرفة المحكمة الابتدائية بأكادير بما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، كما تم الحكم عليه في الدعوى المدنية التابعة بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 80 ألف درهم، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الصباح والأخبار على نفقته.