العدول الدكاترة يطالبون بنعبد القادر بالتدخل وتمكينهم من “مذكرة الحفظ”

لا يزال الدكاترة العدول بالمغرب، الذين جرى تعيينهم بناء على قرار وزاري بتاريخ 04/06/2020، ينتظرون تسلمهم مذكرة الحفظ من المجالس الجهوية للعدول.

وبعد قضاءهم فترة تدريب دامت لثلاث أشهر وأدائهم للقسم بمختلف محاكم الاستئناف، فوجئ هؤلاء العدول الدكاترة، بامتناع المجالس الجهوية عن تسليمهم مذكرة الحفظ لتمكينهم من ممارسة مهامهم، ومطالبتهم بأداء مبلغ 100 ألف درهم.

وطالب هؤلاء العدول بتنفيذ الفقرة الرابعة في المادة 70 من القانون 16.03 من خطة العدالة،  والتي تشير إلى أن “يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه”.

وعبر المتضرورون، في مراسلة موجهة لوزير العدل _توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها_ عن امتعاضهم من القرار ومطالبتهم بأداء مبالغ مالية حيث اعتبروا أنه “يتنافى مع مقتضيات المادة 4 من قانون 16/03  والتي أكدت شروط الانخراط على سبيل الحصر  و لا نجدها  تشترط أية مبالغ مالية”، معتبرين أن “قانون 16/03 لا يعطي الحق لأي جهة كيفما كانت في الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ، ولا يرتب أي جزاء قانوني في حالة إعسار العدل عن أداء مبالغ الانخراط”.

واستدل الداكاترة العدول في مراسلتهم بالمادة 61 من قانون 16.03 التي “لا تربط واجب الاشتراك بالامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ”، وتنص على أن “لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك”.  معتبرين أن الجزاء المترتب عن عدم أداء الاشتراك هو “عدم الانتخاب والتصويت” فقط وليس الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ.

واعتبر الدكاترة العدول، أن الامتناع عن تسليمهم مذكرة الحفظ وربطها بالإعسار في أداء المبلغ المالي المتمثل في 10 ملايين سنتيم، حيف في مواجهتهم، خاصة أمام ما ينتظرهم من تصاريح تتعلق بفتح مكاتب العدول، وكذلك في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وما ترتب عنه من انكماش اقتصادي في شتى المجالات.

وناشد الدكاترة العدول، في ختام مراسلتهم، وزير العدل، من أجل التدخل لدى الهيئة الوطنية للعدول لرفع الضرر عنهم، وتمكينهم من مذكرة الحفظ في أقرب الآجال.