الداخلية تنشر اللوائح الانتخابية المعدلة ولوائح الغرف المهنية وتفتح باب تلقي الشكاوى

أعلن وزير الداخلية عن إيداع الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة بالمراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، مشيرا إلى فتح مهلة جديدة للتسجيل، وفتح باب تلقي الشكاوى.

جاء ذلك على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، وفق بلاغ لوزير الداخلية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وقامت اللجان المذكورة، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، والتي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.

وبخصوص المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، والمستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أعلن وزير الداخلية أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري.

وسيكون أمام المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، تقديم طلباتهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.

وأشار البلاغ إلى أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021، حسب البلاغ ذاته.

وبخصوص عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، أعلن وزير الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة قامت، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية وبمقار الغرف المهنية.

ووفق بلاغ ثانِ لوزير الداخلية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الجداول التعديلية المذكورة، توجد رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة المهنيين، حيث يمكن لكل مهني يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية وذلك إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.

وأخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني.

وأوضح أنه يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال نفس المدة، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية.

وستعرض هذه الطلبات والشكاوى على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021، حسب المصدر ذاته.