إفريقيا الساحة الجديدة

قديما قال الفيلسوف أرسطو “الطبيعة لا تقبل الفراغ” كما أن أمواج البحر لا تهدأ، بنفس المنطق يسير العالم، إذ لا وجود لسكون ولا وجود للهدوء. فالمتتبع للتاريخ يجد نفسه دائما في سيرورة لا تنتهي، وفي حالة من الفوضى العارمة لا تنتهي حتى تبدأ.

ففي عالمنا اليوم الذي يسير الى وجهة جديدة ترسمها القوى الراعية لذلك بأيادي ظاهرية وأخرى خفية، فإنه يعاد تشكيل العالم وفق منطق جديد من التوزيع للقوى وإعادة التمركز و التكتل.

على غرار الحرب العالمية الأولى التي أنهت حقبة الامبراطوريات، بما فيها الإمبراطورية الأوروبية والاسلامية (العثمانية)، والحرب العالمية الثانية التي أفرزت معسكريين شرقي وغربي، والحرب الباردة بين هذين المعسكرين بقيادة كل من الاتحاد السوفياتي (المعسكر الشرقي) و الولايات المتحدة الأمريكية (المعسكر الغربي)، والتي انتهت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتفكك الاتحاد السوفياتي وتسلمها قيادة العالم وفق المبادئ الأمريكية الممثلة في الاقتصاد الحر والرأسمالية، وحقوق الانسان، والديمقراطية…

نفس اللعبة تعاد اليوم لعبتها، بين لاعبين قدامى وجدد، وفي ساحة جديدة ووفق أهداف جديدة، وانطلاقا من التجارب القديمة فمن يستطيع حسن تدبير هذه اللعبة ويسدد ويهاجم في الوقت المطلوب سيجد نفسه إن لم يكن من الرابحين فعلى الأقل لن يكون من الخاسرين.

إفريقيا أرض خصبة، غنية بالموارد الطبيعية، مساحتها مهمة جدا، مناخها معتدل، أراضيها تحوي أكبر صحاري العالم، تتوسط العالم بموقعها الاستراتيجي، رابط لكل القارات، سوق استهلاكية بامتياز، يد عاملة رخيصة … كل هذا يغري العالم وشركاته العابرة للقارات، مما يؤهلها لتكون الساحة الجديدة والحاسمة في إعادة تشكيل العالم الجديد، “إنها قارة المستقبل، وعلى أرضها سيحسم مصير كوكبنا” كما قال العاهل المغربي محمد السادس.

مند الحرب الباردة والولايات المتحدة الأمريكية هي “الدركي للعالم” والقائدة للعالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، إلى أن جاءت الأنباء من الشرق تحمل خبر غير سار للولايات المتحدة الأميركية إذ أن العملاق الصيني قد تجاوز اقتصاده اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين أن حجم الاقتصاد الصيني يقدر بـ24.2 تريليون دولار مقابل 20.8 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي، واستناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي المساهمة الصينية تقدر بنحو 27 بالمائة من إجمالي النمو العالمي مقابل أقل من 12 بالمائة للولايات المتحدة خلال العام المقبل 2021.

وقد استطاعت الصين أن تبرهن للعالم أنها قادرة على أن تكون البديل الحقيقي للغرب، وتؤكد ذلك من خلال مبادرة “الطريق الحريري” والذي استثمرت فيه استثمارات بقيمة 5 تريليونات دولار، منها 43% في قطاعات الطاقة، و41% في قطاع النقل السككي، و6% مجمعات صناعية، و2% طرقاً، و3% موانئ، و5% معدات…

والدب الروسي القادم والسّاعي إلى استرجاع أمجاد الاتحاد السوفياتي، وإعادة تقاسم الريادة والقيادة مع أمريكا، وإعادة التموقع والتمركز من خلال نسج خيوط الاقتصاد وخاصة أنابيب الغاز الروسي وتصديره لأروبا، وغلق كل المنافذ أو بالأحرى احتكارها لتكون أروبا تحث رحمتها، وإخضاعها في ما بعد للأطماع الروسية، وقد جعل تدخلها الناجح في حرب سوريا تجارتها الأسلحة مزدهرة، خاصة للقارة الإفريقية بشكل ملحوظ، فوفقاً لمعهده ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) » أصبح الروس أكبر موردي الأسلحة إلى أفريقيا (35٪)، متقدمين على الصين (17٪)، والولايات المتحدة (9.6٪)، وفرنسا (6.9٪).

أما عن تركيا باعتبارها دولة صاعدة وقوة إقليمية، فقد تحسن مستواها الاقتصادي وانتقلت في ترتيبها العالمي من مركز 118 سنة 2000 إلى 12 سنة 2019، وتوغلت بشكل ملحوظ في القارة لأفريقيا حيث ارتفع عدد السفارات التركية في أفريقيا من 12 في عام 2002 إلى 42 في عام 2020، كما ارتفع عدد مجالس التعاون التجاري من 6 إلى 46 مجلسا، وزادت الخطوط الجوية التركية رحلاتها لدول القارة من 4 إلى 60 رحلة…

كما لا يمكن التغافل عن الاختراق الصهيوني الإسرائيلي للقارة الافريقية، دبلوماسيا وسياسية عسكريا واستخباراتيا…

من خلال هذا كله يفهم من أن القارة الافريقية هي الساحة القادمة للتنافس بين العمالقة في الشرق والغرب، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري أو الدبلوماسي… أمام تراجع مستمر للقوى التقليدية الاستعمارية خاصة فرنسا والتي بات من المؤكد فقدانها السيطرة على العديد من المواقع التاريخية لها لصالح القوى الجديدة خاصة تركيا التي أصبحت تقف في وجه مصالحها ندا لند.

فما موقع المغرب من كل ذلك ؟

اذا كان المغرب لا يملك من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية ما يكفيه ل
مجابهة هذا التغول، فإنه يمكنه اللعب على العديد من الأوراق كقوة ناعمة، منها الدينية بما تمثله إمارة المؤمنين من رمزية خاصة، والطرق الصوفية، والمذهب المالكي الذي تتمذهب به أغلبية الدول الافريقية…، وعمقه التاريخي والجغرافي الذي يمتد الى واد السينغال، ورجوعه الى الاتحاد الإفريقي، والتعاون في محاربة الإرهاب، فضلا عن التعاون مع الدول العظمى، وجعل المغرب بوابة حقيقية للقارة…

وهذا ما جعل المغرب ينخرط بشكل قوى في هذه الدينامية التي تشهدها إفريقيا التي باتت تستفيق وتكتشف نفسها وتحاول استغلال كل مواردها ومميزاتها لاستقطاب الدول والشركات من أجل الاستثمار والتنمية.

وقد وقف الملك بصفته الشخصية على استثمارات ضخمة في العديد من البلدان الافريقية خاصة الغربية حتى أضحى المستثمر الأول فيها، و كسب العديد من الحلفاء والشركاء في إطار “رابح -رابح” ولم يكن المغرب ينظر الى إفريقيا بمنطق الاستغلال والاستعلاء بل سعى الى التنمية والتعاون جنوب جنوب.

وقد بدأ المغرب يكسب ثمار ذلك من خلال أول اختبار حينما قدم طلب العودة الى الاتحاد الأفريقي وإنهاء سياسة الكرسي الفارغ سنة 2017، والذي قُبل بأغلبية ساحقة، جعلت المغرب يعود إلى مكانته الحقيقية في إفريقيا، ويستثمر ذلك في قضيته العادلة، قضية الصحراء المغربية، ومنذ ذلك الحين وهو يسجل نقط ربح في قضيته العادلة، مضيقا المجال على خصومه، ونسف كل مؤامرتهم والوقوف ضد مخططاتهم المكيدة ضد وحدتنا الترابية. فتحقق له بذلك هدفه الأول في رجوعه الى الاتحاد الإفريقي، الذي يرجع الى إضعاف تأثير الخصوم و إبعاد الاتحاد الإفريقي كمؤسسة عن النزاع المفتعل وجعله تحث المظلة الحصرية للأمم المتحدة، ثم ها هو الآن يسعى إلى هدفه الثاني الممثل في طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي وسحب منه عضويته. وان كان القانون الداخلي للاتحاد الأفريقي لا ينص عن إمكانية سحب العضوية من أحد أعضائه، فإن المغرب يسعى وفق الإمكانية المتاحة في تغيير القانون الداخلي طبقا للمادة 33 من ميثاق الاتحاد الأفريقي، وهو ما يشتغل عليه المغرب حاليا استعدادا للقمة المقبلة التي ستنعقد برئاسة الكونغو الديمقراطية يوم 21 فبراير 2021.

ومن هنا فإن المغرب يستغل كل إمكانيته الاقتصادية و السياسية والدينية، ويؤهل نفسه ليكون البوابة الحقيقية للقوى العظمى نحو إفريقيا، محاولا استغلال التناقضات و التوازنات في قوى الدولة، فيعقد برأس شراكة مهمة مع روسيا انطلاقا من القمة الافريقية-الروسية المنعقدة بروسيا سنة 2018 والتي حضرها 38 بلدا إفريقيا وعلى رأسها المغرب، الذي حضر بقوة كي يُبين للروس الفرص التي يمكن أن يقدمها المغرب لهم في الوصول إلى إفريقيا.

ونفس الأمر فعل مع الصين تفعيلا للاتفاقيات المبرمة أمام جلالة الملك و الرئيس الصيني في مستهل الزيارة التاريخية التي قادته الى الصين الشعبية، ومن ذلك رأى مشروع طنجة-تيك العملاق نورا، لتستقر فيه مئات الشركات الصينية وباستثمارات ضخمة. وعقد اتفاقية مع شركة “سينوفاك بيوتك” لتصنيع اللقاح المضاد للفيروس كورونا وتصديره إلى دول إفريقيا.

ونفس الأمر فعله المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في التعاون الأمني والعسكري، والاتفاقيات الاستثمارية الأمريكية بالمغرب، وفِي هذا الإطار يأتي الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لمحاولة وضع قدم قوية في شمال إفريقيا ومنها التمدد نحو باقي البلدان، ومواجهة وتقليل شوكة الصين وروسيا. وهذا التنافس القوي بين هذه القوى هو الذي يجعل المغرب يلعب على هذه التناقضات ومحاولة استغلالها لصالحه سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي من خلال حشد الدعم الدولي لمساندته على أطروحته الممثلة في الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وخلال المفاوضات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي حول خروجها من الاتحاد والاتفاق على ما يسمى إعلاميا باتفاق البريكسيت، إستغل المغرب الفرصة وعقد اتفاقيات مهمة جدا على كافة المستويات، و قدم نفسه كبديل تجاري حقيقي للاتحاد الأوروبي، وكأرض خصبة للاستثمار والفرص الواعدة لذلك، مما يؤهل المغرب أن يكون الحليف الأساسي لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في فاتح يناير من العام 2021، وستعزز الشراكة بين المغرب وبريطانيا، ولكونها كذلك حليفة لأمريكا فإنه من غير المستبعد أن تكون هي الدولة الثانية في مجلس الأمن التي ستفتح قنصليتها بالداخلة أسوة بباقي الدول العربية والإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلاصة القول فإن أمام المغرب فرصة قوية في ظل هذه الظروف أن يكسب العديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية ستجعله فعليا من الدول الصاعدة والنامية، وهذا ما يؤكده الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وفتح قنصليتها بالداخلة، فإنه ليس حدثا عاديا بل هو حدث سيغير من اللعبة الاستراتيجية داخل المنطقة بكاملها، كما أنه يمكن أن يكون خطرا إن لم نتعامل مع الأحداث بِما يجب، وهو يفسر التنافس والصراع الذي بدأت تضيق معالمه في إفريقيا. فمن سيستطيع أن يربح هذه المعركة سيكون قد أمن عقود من الريادة المستقبلية.

وبحسم المغرب لنزاع المفتعل حول صحرائه، سيكون قد نتزع الشوكة من مساره. لكن ما يبقى للمغرب هو على المستوى الداخلي الذي ليس على منوال واحد ولا على المستوى التنموي والاقتصادي الواحد، بل هناك طبقتين، طبقة تزداد غنى، وطبقة تزداد فقرا، وفِي انتظار خروج التقرير للنموذج التنموي الجديد الذي تعلقت فيه الأماني لتحسن مستوى العيش والكرامة والتعليم والصحة والشغل، و التطبيق السليم والعادل للقانون، ومحاربة كل أشكال الفساد، وربط المسؤولية بالحساب.

أملا في ذلك لتقوية الجبهة الداخلية بقدر ما يتطلب تقوية الجبهة الخارجية، لأن القادم يستوجب علينا أن نكون أقوياء وحذرين.