بعد إبعاده من رئاسة الحزب.. زيان يحاول نسف مؤتمر “الأسد” في اللحظات الأخيرة

بعد أن تمكنت اللجنة التصحيحية من إبعاده من رئاسة الحزب المغربي الحر، وتسير نحو عقد المؤتمر الوطني للحزب نهاية هذا الأسبوع، يحاول الأمين العام المبعد محمد زيان لعب آخر أوراقه أملا في الحفاظ على الكرسي والتمكن من نسف المؤتمر، الذي يعد بمثابة النهاية الرسمية لما يقارب 20 سنة من تزعم الحزب.

وفي هذا الصدد، زعم زيان في مراسلة بعثها إلى مدير الفندق الذي ينتظر أن يحتضن أشغال المؤتمر الوطني، السبت، أن رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر “لا يمثل إلا نفسه”، وتابع “وحركتنا لن تنظم أي حدث نهاية هذا الأسبوع”.

في لغة فيها نوع من التخويف لصاحب الفندق، قال زيان في رسالته المكتوبة بالفرنسية، والتي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الشخص المسؤول عن التنظيم “تمت متابعته قضائيا 9 مرات في تهم سرقة الحقوق، والتزوير، والاحتيال”، على حد قوله.

وأضاف زيان “نخبركم بهذه الحقيقة المحزنة، وندعوكم لأخذ احتياطاتكم”، كما أشار إلى أنه “سيقوم برفع دعوى قضائية في الموضوع”.

وفي مراسلة ثانية بعثها زيان إلى وزير العدل، وحصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، دعا الأمين العام المزاح من رأس الحزب، إلى “القيام بالمتعين” في حق أحد أعضاء اللجنة التحضرية يتشغل موظفا في إحدى محاكم المغرب، بدعوى “انتحال صفة حزبية وتزوير طابع الحزب”.

وقال زيان في مراسلته للوزير أن الهدف من ذلك “خدمة أجندات غير معروفة من أجل تحقيق أهداف مجهولة إلى يومنا هذا، وذلك قصد المساس بمصالح وحسن سير الحزب المغربي الحر”، على حد تعبيره.

ويذكر أن الحركة التصحيحية للحزب الذي أسسه زيان بداية الألفية الثالثة باسم “الحزب الليبرالي المغربي”، قبل أن يتم تغييره اسمه مؤخرا إلى “الحزب المغربي الحر”، قررت إزاحة الأمين العام للحزب منذ تأسيسه، وعقد مؤتمر وطني لانتخاب قيادة جديدة يوم غد السبت.

ويتنافس على منصب الأمين العام بشكل رسمي إلى حد الساعة كل من المحامي إسحاق شارية الذي سبق له أن كان نائبا للأمين العام المزاح، والقيادي في الحزب رجل الأعمال يوسف خودار.

وسينتخب المؤتمر كل من الأمين العام للحزب وأعضاء المجلس الوطني، فيما سيتم اختيار أعضاء المكتب السياسي ضمن أشغال المجلس الوطني.