يسيرها البجييدي والأحرار.. لجنة تفتيش مركزية تقف على “اختلالات” بجماعة خريبكة

وقفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من “الاختلالات” و”مكامن الضعف” في تسيير جماعة خريبكة، التي تتشكل الأغلبية التي تسيرها من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وأبرزت أن الجماعة أهدرت ما يقارب 29 مليون فقط في عدم استخلاص ديونها المتعلق بمختلف الرسوم، كما سجلت اختلالات في أحد التفويضات لنواب الرئيس.

وصاغت اللجنة التي حلت بالجماعة في الفترة الممتدة من 28 نونبر 2018 إلى غاية 15 فبراير 2019، تقريرا مكونا من 90 صفحة، يضم 61 ملاحظة و25 توصية، وهو التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه.

وسجلت اللجنة تضاربا بين تفويض رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية الشرقي الغلمي، لنائبه الأول المنتمي للتجمع الوطني للأحرار حميد العرشي مجال التعمير، وتوقيع الرئيس لبعض الرخص مما يعد خرقا للمادة 113 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، غير أن الجماعة أوضحت في جوابها على الملاحظة أن الأمر يتعلق بتدخل الرئيس لتوقيع وثائق المواطنين أثناء غياب نائبه الأول، من أجل ضمان عدم تأخير مصالح المواطنين.

ولاحظت اللجنة على الجماعة تقسيم تفويض مجال العقار للنائب الأول بمنحه حق التوقيع على رخص السكن وشواهد المطابقة منح الشواهد الإدارية المتعلقة بعمليات البيع والتحفيظ وغيرها، مشددة على أن المادة المذكورة من القانون التنظيمي لا تسمح بتقسيم التفويض في نفس القطاع كما وقع بجماعة خريبكة.

ووصل مجموع المداخيل التي أهدرتها جماعة خريبكة، إلى  حوالي 28 مليون و886 ألف درهم، كما وقفت على عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراءات مما يدخل الديون في التقادم الذي يؤدي إلى سقوطها بعد أربع سنوات، وأبرز أن الأمر يتعلق 984 ألف درهم تخص الرسم على محال المشروبات، و6 ملايين و72 ألف درهم تخص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وقرابة 6 ملايين و479 ألف درهم تخص الرسم على الأرضي غير المبنية، وما يزيد عن 5 ملايين 819 ألف تخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا.

هذا، وسجل التقرير عدم توفر الجماعة لنظام المراقبة الداخلية والافتحاص، وكذا عدم توفيرها لدلائل خاصة بالمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة، كما سجلت عدم امتلاك الجماعة لنظام تدبير يحدد نظام الأهداف ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج.

ووقفت لجنة المفتشية العامة على إعداد الجماعة التي يسرهما المصباح والحمامة لميزانيتها بمنهجية “غير دقيقة” في تقدير المصاريف والمداخيل، حيث يتم احتساب مداخيل ميزانية التسيير حسب قاعدة 33/12، دون الأخذ بنتائج هذه العملية في وضع تقديرات الميزانية.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى “ضعف” تحصيل الجماعة للمداخيل الجبائية، وكذا “عدم احترامها لدورية وزير الداخلية عدد 408 م.م.م بتاريخ 22 يوليو 1992 المتعلقة بتطبيق إصلاح الجبايات المحلية والتي تنص على إحداث قسم تطوير الموارد المالية(DDRF)، المقسمة إلى ثلاث مصالح، وهي مصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة التحصيل، ومصلحة المراقبة والمنازعات، حيث أسندت الجماعة تدبير الجبايات إلى مصلحة واحدة وشاملة وهي “مصلحة الجبايات”.

في السياق ذاته، لم تقم جماعة خريبكة بمراسلة المتقاعسين عن الأداء وإخبارهم بالأمر، كما لم تقم بتفعيل مسطرة التضريب التلقائي، فضلا عن تأخر مصالح الجماعة في إنجاز أوامر الاستخلاص وإرسالها للخازن الإقليمي من أجل التكفل بها.

أما في ما يتعلق بالرسم المفروض على سيارات الأجرة، فتم الوقوف على عدة اختلالات من أهمها عدم توفر وكالة المداخيل على لوائح جميع المستفيدين، من رخص سيارات الأجرة والخاضعين للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، كما أبرزت أن الإدارة الجبائية لا تتوفر على التصاريح المتعلقة بالشروع في مزاولة النشاط أو تلك المتعلقة بتوقيف النشاط أو تفويت العربة، كما أن الإدارة لم يسبق لها أن قامت بأي إجراء من أجل الحصول على المعلومة المتعلقة بهوية مستغلي رخص سيارات الأجرة، وعدم اتخاذ أي قرار في حق المتملصين من أداء الرسم المذكور.

ووفقت المفتشية على تحصيل الجماعة ما مجموعه قرابة 26,5 مليون سنتيم في الرسوم المفروضة على النقل العمومي خلال سنة 2017، وهو ما اعتبرته في تقريرها “يبقى ضعيفا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى أن أكثر من 252 سيارة من الصنف الأول تشتغل في المدينة والتي يفرض عليها 120 درهما عن كل ربع سنة، و302 سيارة من الصنف الثاني والتي حدد سعر الرسم عليها في 80 درهم لكل ربع سنة، إلى جانب 9 حافلات.

وحدد جدول تفصيلي حول الرسوم المفروضة على المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والخاضعين للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، أن الجماعة كان يتفرض أن تستخلص ما يقدر بحوالي 377 ألف و800 درهما خلال 2017، في حين أنها لم تستخلص سوى 265 ألف و586 درهما، كما وقف على وجود ما يقارب 60 ملزما بالأداء غير مسجل لدى المصالح الجبائية للجماعة.

في السياق ذاته، سجلت المفتشية العامة تسبب التملص من أداء الرسم المذكور خسائر للجماعة يفوق قدرها 6 ملايين درهم، وعدم اتخاذ الأخيرة لأي إجراءات في الموضوع.

من جهة أخرى، فوتت الجماعة ما مجموعة 5 ملايين 175 ألف درهم بعدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية التي تفرض عليها أداء الضريبة، كما لم تقم الجماعة باعتماد المعلومات المتوفرة لدى مصلحة التعمير.