“العمق” تكشف القصة الكاملة لحقيقة “الصراع” حول الانتماء السياسي داخل الباطرونا

بعد الجدل الذي أثير حول تعديل المادة 4 من القانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة أساسا بمنع ترشيح الأعضاء الذين يتولون مسؤوليات تنفيذية داخل الأحزاب، لثلاث مناصب داخل الاتحاد وهي: رئاسة الاتحاد ونيابتها، رئاسة الاتحاد الجهوي، رئاسة فيدرالية داخلية، خرجت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها تحذر من خطورة خرق مبادئ الدستور من خلال تعديل قوانين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحرمان أعضاء الاتحاد الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي تحت ذريعة الحياد.

كما حذرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية”، معلنة أن حزب الاستقلال سيتصدى لهذا الأمر انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية.

أسباب النزول

كشفت التغييرات والتجاذبات الحاصلة عن أسباب أخرى كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل المادة 4 من قانونه الأساسي، ومن أبرز تلك الأسباب “الترحال السياسي داخل مجلس المستشارين”، حيث إن بعض المستشارين بعد أن يتمكنوا من الحصول على مقعد بالمجلس باسم منظمة مهنية وبالأخص “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، يعمدون  إلى التسجيل والالتحاق بفريق الحزب الذي ينتمون إليه علما أنهم منتخبون عن منظمة مهنية.

وفي هذا الصدد أفاد مصدر مسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن منتخبين من “حزبين معينين” حصلوا على التمثيلية باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب غير أنهم بعد ذلك، التحقوا بفريقي حزبيهما بمجلس المستشارين، وهو أمر غير أخلاقي ومناقض للمنطق، وفق تعبير المصدر ذاته.

وأكد المصدر ذاته، أن ما ذهبت إليه اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و”الاتهامات” التي كالتها للاتحاد، مخالف للحقيقة، على اعتبار أن الانتماء السياسي للأشخاص حق مكفول دستوريا ولا يمكن لأحد أن ينازع فيه.

وشدد على أن التعديل الأخير الذي أقره المجلس الإداري للاتحاد بأغلبية مطلقة الهدف منه ترسيخ ومأسسة الانتماء إلى  المنظمة وإلى الأحزاب، بغض النظر عن انتماءات الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية داخل الاتحاد، وأكد أن التعديل لا يستهدف حزبا دون آخر، ولا وجود لـ”حرب بالوكالة” بقدر ما هو تعزيز لحياد الاتحاد بعيدا تجاذبات الأحزاب السياسية.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الحزب المعلوم” الذي ورد في بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، هو أيضا معني بهذا التعديل، حيث إن بعض الأعضاء المنتمين للاتحاد ويتحملون مسؤوليات في المناصب المحددة في التعديل ويتحملون، في الوقت نفسه، مسؤوليات تنفيذية في حزبهم، سيكون لزاما عليهم أن يستقلوا من منصب مسؤولياتهم، دون المنع من الانتماء، إما داخل الحزب أو داخل الاتحاد.

المصدر ذاته، أكد أن تعديل المادة الرابعة من القانون الداخلي للاتحاد، تم التصويت عليه بأغلبية مطلقة بنسبة 94 في المائة من الأعضاء، في حين صوت برفضه 4 أشخاص لهم إنتماء سياسي واحد.

تمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين

أوضح المصدر ذاته، أن من ينادي بضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة، ما عليه إلا أن يلائم وضعه مع القوانين التي تنظم هذه الأمور، ولا أحد بعدها سيمنعه من أن يكون ممثلا في المؤسسات المنتخبة.

وذكّر المصدر بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين وخاصة المادة الأولى منه، والتي تنص على أنه ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة، وذلك بشرط أن تستجيب لعدة معايير منها، أن تؤسس بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن يكون مقرها بالجهة أو بإحدى الجهات المعنية أو تتوفر على تمثيلية بها، طبقا لأنظمتها الأساسية.‏

وتضيف المادة ذاتها، أنه يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار لتحديد المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، عدد مناصب الشغل المصرح بها والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه هؤلاء المنخرطون على مستوى الجهة أو الجهات المعنية برسم السنة المحاسبية التي تسبق الاقتراع.

مستجدات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين

جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين بعدد من المستجدات فيما يتعلق بالمنظمات المهنية للمشغلين، حيث نص في المادة 26 على أنه “لا يقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بتزكية من حزب سياسي”، وهو ما يعني أن تزكية الترشح للانتخابات هذه ستكون بيد رؤساء المنظمات المهنية للمشغلين ولن تبقى في يد الأحزاب.