مجتمع

بعد قرار الوزير تسليم العدول الجدد مذكرة الحفظ .. هيئة تصدر قرارا وتتراجع عنه

في سابقة في قطاع العدول بالمغرب، وجهت الهيئة الوطنية للعدول مراسلة لمجالسها الجهوية تخبرهم فيها بأمر وزير العدل بتسليم العدول الدكاترة الجدد مذكرات الحفظ وعدم ربطها بالمقابل المادي في هذه الظرفية، ثم أعقبتها بتوضيح في مراسلة ثانية، ثم تراجعت عن قرارها في مراسلة ثالثة في ظرف وجيز.

وحسب نسخ حصلت عليها جريدة “العمق”، لمراسلات الهيئة الوطنية للعدول موجهة لرؤساء المجالس الجهوية، طلبت منهم في المراسلة الأولى بتاريخ 22/02/2021،  “مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ومراعاة الظرفية الاجتماعية التي يوجد عليها هؤلاء العدول حاملي شهادات الدكتوراه، وبالتالي عدم تفعيل المذكرة السابقة المتعلقة بأداء واجب الانخراط وواجب الاشتراك وإرجاءه إلى وقت آخر.

وأعقبت الهيئة الوطنية للعدول، قرارها الداعي إلى تطبيق ما جاء في مراسلة الوزير، بمراسلة ثانية بتاريخ 24/02/2021، أشارت من خلالها إلى أن “القرار لا يعني التنازل عن تفعيل قرار تحصيل مبالغ واجب الانخراط والاشتراك، حيث أجازت إلى المجالس الجهوية استيفاءه بطرق مرنة وعدم ربطه بمذكرة الحفظ.

وأمام مواصلة رفض المجالس الجهوية، للقرار الوزاري ومراسلات هيئة العدول، وجهت هذه الأخيرة، مراسلة ثالثة بتاريخ 25/02/2021، تلغي فيها ما جاء في المراسلة المسجلة برقم 24/202 والمراسلة الثانية المسجلة تحت رقم 26/2021، وعدم اعتبارهما إلى حين التداول واتخاذ قرار في الموضوع.

ودعت الهيئة الوطنية في مراسلتها الثالثة، إلى اجتماع يوم غد السبت 27 فبراير، لمناقشة “مذكرة وزير العدل والتداول فيها من أجل الخروج بقرار مناسب”.

واستنكر الدكاترة العدول،بشدة “الطريقة اللاعقلانية التي تعامل بها رؤساء المجالس الجهوية بعد امتناعهم للمرة الثانية على التوالي عن تسليم مذكرات الحفظ بالرغم من: -مراسلة السيد وزير العدل تحت عدد 39س2 بتاريخ 18/20/2021 للسيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب من أجل توفير مذكرة الحفظ للسادة العدول الدكاترة حتى يتمكنوا من مزاولة عملهم في احسن الظروف”.

وقرر العدول الدكاترة في بلاغ _ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه_، “اخبار وزير العدل بامتناع المجالس الجهوية للعدول اللاقانوني، ومطالبته بتفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 70من قانون 16/03 بعد انتهاء أجل الاسبوع الممنوح للمجالس”،كما طالبو “بسحب الاذن بطبع وتوزيع المذكرة من الهيئة حتى لا تبقى وسيلة للابتزاز. وعرقلة للسير العادي للتوثيق”.

وحسب البلاغ ذاته،قرر جميع الدكاترة اللجوء للقضاء ورفع دعاوى قضائية من اجل المطالبة بالتعويض من فترة تسلم قرار أداء اليمين الى تاريخ الحصول على المذكرة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *