هل رفض لفتيت تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين؟

كشف مصدر برلماني لجريدة “العمق” أن وزير الداخلة عبد الوافي لفتيت رفض أمس بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، الذي دافعت عنه الأحزاب السياسية، باستثناء العدالة والتنمية.

لجنة الداخلية، التي استمرت أشغالها إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، صوتت بالأغلبية على توسيع القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، حيث صوت 29 عضوا على تعديله، فيما عارضه 12 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية.

وقال مصدر “العمق” إن الحكومة في شخص لفتيت رفضت تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس لتوسيع القاسم الانتخابي، مضيفا أن الفرق البرلماني المطالبة بتوسيعه لم تأخذ أي مداخلة لتفسير تعديلها.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية، الذي ظل منذ البداية متشبثا بموقفه الرافض لمقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، أخذ 12 مداخلة للدفاع عن موقفه.

وكتب القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين تعليقا على التصويت على توسيع القاسم الانتخابي، على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “تمرير هذا المقتضى التراجعي بالأغلبية العددية من طرف أحزاب سياسية لم تمتلك حتى الجرأة لأخذ الكلمة وتفسير تعديلها، فهو يحمل مخاطر جدية على ديموقراطيتنا الهجينة أصلا”.

وصوتت لجنة الداخلية أيضا على إلغاء العتبة، والإبقاء على الصيغة التي جاءت بها الحكومة بخصوص اللائحة الجهوية للشباب، وإقرار التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجالس العمالات والأقاليم، كما تم التصويت على منع برلمانيي اللائحة الوطنية من الترشح عبر اللوائح الجهوية.