معتقل سابق بـ”خلية بليرج” يكشف تفاصيل مثيرة عن تسجيل فيديو تعذيبه داخل السجن

فجر المعتقل السابق علي أعراس، الذي اعتقل سنة 2008 وأدين قضائيا بـ 12 سجنا بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية، معطيات مثيرة بشأن الفيديو المثير للجدل الذي تم نشره سنة 2015 على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله المعتقل أعراس وهو يتحرك بصعوبة شديدة من داخل زنزانته، جراء التعذيب الذي قال إنه تعرض له داخل السجن بعد أحداث الشغب التي عرفها سجن سلا سنة 2011.

وقال أعراس الذي أفرج عنه السنة الماضية وانتقل إلى بلجيكا التي يملك جنسيتها، إنه لم يشارك في التمرد الذي حصل داخل السجن حينها، وهو الشيء الذي شهد به حراس السجن، غير أن نائبا للمدير استغل سوء تفاهم سابق بينهما بسبب رفعه شكاية ضده من أجل النيل منعه، معتبرا أن المسؤول المذكور رأى في التمرد فرصة لتصفية الحساب معه، وهو ما جعله يدل عليه قوات مكافحة الشغب التي تدخلت لوقف التمرد.

وأوضح أعراس زاعما أن نائب المدير طلب من حراس السجن تعنيفه إلا أنهم اعترضوا وأخبروا المسؤول أن المعتقل لم يشارك في التمرد ولا علاقة له بالموضوع، غير أن رغبته في الانتقام، وفق أقوال المعني في حوار مطول أجرته مع جريدة بلجيكية نهاية الأسبوع الماضي، جعلته يستدعي قوات مكافحة الشغب ويدلها على زنزانته، وهو ما أسفر عن تدخل عنيف في حقه خلف جروحا بدت بارزة على جسده في شريط الفيديو المسرب.

وأضاف أن الموقف الذي تعرض له أثار تعاطف الحراس معه، مما جعل أحدهم يخبره بأنه سيقدم له مساعدة بشيء ما، حيث اقترح عليها بعدها تسجيل شريط فيديو لوضعه الصحي، غير أن أعراس اعتذر للسجان رافضا زجه في الأمر، إلا أن الأخير أصر وأبلغه أن يعرف كيف سيتصرف، وهو ما انتهى بتسجيل شريط فيديو من طرف الحارس مستغلا فراغ كل الزنازين المجاورة بعد معاقبة المتمردين وتفريقهم على باقي السجون.

وأكد أعراس أن السجان رفض تسليمه شريط الفيديو في الحين، حيث أخبره أن هناك تعليمات بالتفتيش اليومي، إذ احتفظ الحارس بـ “ذاكرة التخزين” (كارط ميموار) لمدة حتى هدأت الأمور فسلمها له، الذي قام بدوره بتسريبها من السجن إلى الخارج، قائلا ضمن الحوار ذاته، إن الشريط كان في أيادي آمنة حتى أتيحت لهم الفرصة فنشروه سنة 2015، وهو ما أثار حينها ضجة حقوقية.

يشار إلى أنه تم الإفراج عن على أعراس مطلع شهر أبريل من السنة الماضية، وذلك بعد قضائه 12 سنة على خلفية اتهامه بمحاولة ارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بعد إلقاء القبض عليه فاتح أبريل سنة 2008 في مدينة مليلية المحتلة، وتم تسليمه بعد ذلك إلى المغرب، حيث أدين ابتدائيا بـ 15 سنة سجنا بتهمة “الانتماء إلى جماعة تنوي ارتكاب أعمال إرهابية”، قبل أن تخفض العقوبة إلى 12 سنة عند الاستئناف.