هيئة حقوقية: استعمال القوة والضرب والجرح بحق الأساتذة بلغ مستويات غير مسبوقة

استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، “أشكال العنف والممارسات اللاإنسانية والمهينة” التي لجأت السلطات العمومية إلى استعمالها من أجل فض احتجاجات الأساتذة “المتعاقدين”، معتبرة أنها “بلغت مستويات غير مسبوقة من خلال الاستعمال المفرط للقوة والضرب والجرح”.

وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها سجلت “باستياء شديد حملات القمع والتعذيب التي تعرضت لها الأشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بمجموعة من المدن المغربية، وخاصة يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط”.

وترى العصبة الحقوقية أن تلك التدخلات “انطلقت بالتعليمات الموجهة إلى مسيري الفنادق بعدم استقبال أو إيواء الأساتذة والأستاذات، وانتهت بالسماح لأشخاص لا صفة لهم في تفريق المظاهرات، باستعمال العنف ضد المتظاهرات والمتظاهرين”.

وأدانت ما أسمته “تمادي سلطات ولاية الرباط في التعامل بمزاجية مع مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، من خلال استعماله كذريعة لمنع جميع الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات التي تدعو لها الهيئات الحقوقية والنقابية في مقابل غض الطرف عن بعض التظاهرات التي تدعو لها جهات أخرى بإيعاز او موافقة منها”.

وشددت على أن “استعمال القوة في فض التجمعات العمومية ينبغي أن يكون متوافقا مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، وأن غير ذلك لا يمكن اعتباره إلا تعذيبا وفق منطوق المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة كما صادقت عليها المملكة المغربية ونشرتها في الجريدة الرسمية وهي الاتفاقية التي تلزم الدولة بحسب المادة 16 منها بمنع حدوث أي أعمال من المعاملات او العقوبات القاسية التي لا تصل حد التعذيب”.

ودعت العصبة كلا من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق جدي، والإعلان عن نتائجه، في شأن السماح لأشخاص لا صفة رسمية لهم في ممارسة العنف ضد الأساتذة المتعاقدين، تحت رعاية السلطات العمومية وبمباركتها.

كما طالبت بترتيب الآثار القانونية على ذلك، في حق كل من ثبت تورطه في إعطاء الأوامر والتعليمات أو الموافقة والتغاضي عن ذلك، باعتبار أن الأمر يشكل جرائم من شأنها الإساءة إلى صورة أجهزة ومؤسسات الدولة، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أصيب عدد من الأساتذة “المتعاقدين” و”حاملي الشهادات العليا”، أثناء تدخل أجهزة الأمن وأعوان السلطة لفض احتجاجاتهم بشوارع الرباط، حيث شهدت الشوارع المحيطة بالبرلمان ووزارة التعليم وساحة “باب الأحد” مطاردات بين الجانبين، وسط إنزال أمني مكثف.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر خلال فيديوهات وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلالها باستعمال العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ودخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على خط الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو وصور تظهر عون سلطة وهو يعنف الأساتذة المتعاقدين أثناء فض قوات الأمن لاحتجاجاتهم بالعاصمة الرباط، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الرميد في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.

وأضاف: “اعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصون كرامة مواطنيه. ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله.