منوعات

أساتذة قانون يطالبون بتأجيل تفعيل نظام “البكالوريس” بالجامعات المغربية

01 أبريل 2021 - 09:00

طالب أساتذة القانون بكلية الحقوق السويسي، بالرباط، بتأجيل تفعيل نظام “الباشلر”، داعين إلى مزيد من إنضاج شروط تطبيقه، كون المسار الذي اتخذه التحضير لهذا الإصلاح، كما المسار الذي يتخذه الآن التحضير لتفعيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، شابه وتشوبه عدة اختلالات.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك عقدته شعبتي القانون الخاص والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الاثنين الماضي، والذي خصص لتدارس عدد من الجوانب المتعلقة بنظام الباشلر الذي تنوي الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي تفعيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل.

واستحضر المجتمعون، بخسب بلاغ توصلت به “العمق”، الظروف التي تم فيها تطبيق إصلاح 2003، وكيف أدى التسرع في إنزال ذلك المشروع الإصلاحي، وعدم توفير الشروط الكفيلة بجعله يقوم على أسس متينة، في النهاية إلى جعله يفشل في تحقيق الأهداف المسطرة، ويزيد من تعميق أزمة الجامعة.

وشدد أساتذة القانون بكلية الحقوق الويس، أن مشروع الإصلاح الجديد لم يحظ بما يكفي من الحوار والاستشارة، الذي يسمح بأخذ رأي كل المعنيين، مؤكدين أن “الارتباك والغموض يظل سيد الموقف ونحن على بعد مسافة زمنية قريبة جدا من الموعد المحدد لدخول هذا المشروع حيز التطبيق”.

وزاد البلاغ، “فلا يعرف مثلا مصير الطلبة الذين لن يتم انتقاؤهم في إطار مسالك الماستر، ولا يعرف كيف سيتم إيجاد حلول للمشاكل التي يطرحها غياب الموارد المادية والبشرية التي يفرضها ذلك، بما في ذلك الأساتذة الذين ستولون تدريس الوحدات غير المعرفية. الشيء الذي جعلنا أمام مشروع إصلاحي يفتقد لرؤية واضحة ودقيقة حول من شأنها الرقي بالجامعة المغربية وجعلها تتغلب على المشاكل التي تواجهها”.

وسجل أساتذة القانون، أن “الكيفية التي يتم التعاطي بها مع تنزيل هذا الإصلاح تروم تفويض تدبير المشاكل التي يطرحها، والصعوبات التي يواجهها، لمؤسسات جامعية تفتقر إلى الإمكانيات والوسائل التي تسمح لها بمواجهتها، حيث محدودية قاعات التدريس في عدد منها، وحيث محدودية عدد الأستاذة في مؤسسات أخرى، وحيث يغيب أو يكاد الأستاذة المؤهلين لتدريس تخصصات محددة أو وحدات معينة، يشكل إغراق مضامين وحدات التدريس في إطار الباشلر نوع من نقل مشاكل تعود إلى التعليم ما قبل الجامعي إلى الجامعة (الوحدات غير المعرفية)”.

بل قد لا يكون من المبالغة، يضيف البلاغ ذاته، أن “هذه الطريقة في تفعيل الإصلاح من شأنها أن تزيد من إغراق الجامعة في مشاكل لا حصر لها، سيما عندما نأخذ بعين الاعتبار الحديث عن تطبيق جزئي لهذا الإصلاح يكون العمل فيه على واجهتين متلازمتين: نظام الإجازة في الدراسات الأساسية ونظام البكالوريوس”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “خريطة المواد المبرمجة للتدريس في إطار الجدع المشترك في العلوم القانونية، لا يبدو أنها كانت موضوع دراسة دقيقة، وبدت كما لو أنها نقلا حرفيا لتجارب معينة دون مراعاة لا المستويات التي يجب أن تدرس فيها، ولا الانسجام الذي يجب أن يسود بينها، ولا الحاجة البيداغوجية التي يفرضها ضرورة وجود وحدات معرفية معينة يصعب الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بالجدع المشترك. فقد غابت مواد ووحدات أساسية، وجاءت مواد مكررة، كما وردت مواد أخرى في إطار الجدع المشترك والحال أنها يجب أن تدرس في إطار مسالك التخصص”.

وطالبت شعبتي القانون الخاص والقانون العام بالكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بحسب البلاغ ذاته، بالتراجع عن تفعيل مضامين هذا الإصلاح انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، واستغلال وقت التأجيل من أجل المزيد من تدقيق مضامين هذا الإصلاح، وتحسين الشروط التي تسمح بتطبيقه بكيفية جيدة وناجعة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

حميد نرجس منوعات

لجنة الانتخابات بحزب البام ترفض ترشيح خال عالي الهمة بدائرة الرحامنة

منوعات

انتقاء 273 مترشحا لمنصب مدير بالإعداديات والثانويات.. والوزارة تفتح باب الطعون

الصحافي سلميان الريسوني منوعات

الريسوني يوقف إضرابه عن الماء ويواصل الإضراب عن الطعام لليوم السابع

تابعنا على