دراسة: الصناديق الاستثمارية أنقذت عشرات المقاولات المغربية من الانكماش بعد الجائحة

كشفت دراسة أعدتها الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، أن الشركات التي تمت مواكبتها من طرف الشركات الممولة بواسطة الرأسمال الاستثماري، تمكنت من تجاوز الإنكماش المتوقع في رقم معاملاتها بفعل التأثير السلبي لفترة الإغلاق الشامل الذي عرفه المغرب مع ظهور فيروس كوفيد 19 بالمغرب مطلع مارس من السنة الماضية.

وفي هذا الصدد، أكد طارق الهادي رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، الأربعاء، أن الشركات الممولة بواسطة الرأسمال الاستثماري كانت “أكثر مرونة” خلال جائحة كوفيد -19 عكس نظيرتها غير الممولة، مبرزا أن استعادة الشركات لنموها، يقتضي بالضرورة اعتماد تمويلات ذاتية تتماشى مع استراتيجية ذات صلة وحكامة مستحسنة.

وأوضح الهادي في ندوة افتراضية حول موضوع “نشاط 2020 للرأسمال الاستثماري بالمغرب وانعكاسات كوفيد 19 على مختلف الفاعلين”، أنه لتحقيق غاية استعادة الشركات المتضررة لنموها، ينبغي رفع كافة العوائق التي تصد نمو الرأسمال الاستثماري، وكذا العمل على مواكبة التغيرات التي يشهدها نظام التمويل ونمط الاستثمار.

وفي هذا الاتجاه أشار سليمان الدفالي، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، إلى أن الشركات التي تمت مواكبتها بالرأسمال الاستثماري توقعت انخفاضا معتدلا في رقم المعاملات بنسبة 20 في المائة سنة 2019، وتراجعا بنسبة 24 في المائة في حجم التداول المتوقع لسنة 2020.

ولاحظ الدفالي، الذي قام بتقديم الدراسة التي أجرتها الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال حول آثار كوفيد 19 على الرأسمال الاستثماري بالمغرب، (لاحظ) أن هذا الانكماش في رقم المعاملات هو أقل بكثير من الانخفاض المتوقع على المستوى الوطني، والمقدر بناقص 32 في المائة فيما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أنه “من أجل الاستجابة لحاجيات الشركات فيما يخص تمويل حاجيات التشغيل، فقد تم دعم الشركات الممولة بالرأسمال الاستثماري، وذلك من طرف شركات التدبير حتى تتمكن من الاستفادة من البرامج التي سطرتها المملكة في هذا المجال”.

وأكدت معطيات الدراسة أن 46 من الشركات طلبت “ضمان أكسجين” مقابل 38 شركة استفادت من “ضمان إقلاع” بهدف دعم صمودها وتخفيف تداعيات هذه الفترة من الأزمة.

وفضلا عن ذلك، تفاوضت 17 شركة مشاركة على خطوط ائتمان إضافية، الى جانب ضمان أكسجين الكفيل بتغطية نفقات التشغيل، مضيفا أن العاملين بـ 40 شركة مشاركة، استفادوا من تعويضات جزافية أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما دفع 19 منهم نصيبا لتكملة هذه التعويضات.

من جانبه، لاحظ عمر بنشقرون، كبير المستشارين لدى فيداروك جرانت ثورنتون، أن زيادة الرساميل وصلت إلى 1.35 مليار درهم، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بنوع من الارتباك جراء الأزمة الصحية.

وأوضح أن هذه الزيادات تحققت عبر 4 صناديق، منها 3 مخصصة حصريا للمغرب وواحد للاستثمار الإقليمي، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار الإقليمية استحوذت على 73 في المائة من الأموال المرصودة للمغرب منذ 2021.

وحسب نوعية وجنسية المستثمرين، قال إن 68 في المائة من عمليات جمع الأموال للجيل الرابع من الصناديق (2017-2020) تأتي من رأس المال الأجنبي، 56 في المائة منها تأتي من منظمات التنمية الدولية.

يذكر أن الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أحدثت سنة 2000 بموجب القانون 41-05 المتعلق بمنظمات الاستثمار الجماعي في الرأسمال (OPCC)، وهي الجمعية المهنية الوحيدة في المغرب المتخصصة في مجال الرأسمال الاستثماري.

وفضلا عن مهامها المتعلقة بالأخلاقيات والرقابة وتطوير ممارسات السوق، تهدف الجمعية إلى توحيد وتمثيل وتعزيز الصناعة المغربية للرأسمال الاستثماري من لدن المستثمرين المحليين والدوليين، وكذا السلطات العمومية ورجال الأعمال.