نقابة جامعية ترفض إصرار الوزارة على تنزيل نظام “الباشلور” وتدعو لإضراب وطني

أعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، رفضه إصرار الوزارة الوصية على تنزيل نظام “الباشلور” في صيغته الحالية “بطريقة انفرادية ومتسرعة، وفي تجاهل تام للتحفظات التي أبداها الأساتذة الباحثون حول الهندسة البيداغوجية المقترحة”.

واتهمت النقابة الوزارة الوصية بـ”عدم اكتراثها بملاحظات الأساتذة المتعلقة بخطورة تقليص عدد وحدات التخصص، بإغراق المسالك بوحدات لغوية ومهاراتية من المفروض إدراجها في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، وفي غياب تام لأي تقييم علمي وتقويم أكاديمي للنظام الحالي (إجازة- ماستر- دكتوراه) المعتمد منذ سنة 2003، يفترض أن يتوج بمناظرة وطنية تشاركية”.

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، كل الأساتذة الباحثين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 15 أبريل 2021، باعتباره الحلقة الأولى في البرنامج النضالي التصاعدي المتعدد الصيغ والأشكال.

كما دعا البلاغ الأساتذة الباحثين إلى تجميد المشاركة في كل الاجتماعات والعمليات المرتبطة بتنزيل نظام “الباشلور”، خصوصا مع “غياب أية رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية”.

واعتبر المصدر ذاته، أن رؤساء الجامعات “يهرولون للشروع في تطبيق الباشلور مطلع السنة المقبلة في غياب تام للموارد البشرية وللإمكانيات المادية واللوجيستيكة اللازمة لإنجاح العملية”، محملا الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات “وزر الفشل المرتقب والمؤكد لهذا النظام البيداغوجي غير الطبيعي”.

وثمنت النقابة “الجهود البيداغوجية والملاحظات والاقتراحات التي صدرت عن الشبكات الوطنية للشعب التي تأسست على مستوى عدة حقول معرفية كحركة رفض واحتجاج من الموقع البيداغوجي لوقف زحف الباشلور في صيغته الحالية، وقد جسدته البيانات الصادرة بهذا الشأن من مركز الممارسة والخبرة والتجربة”.

واعتبر البلاغ أن حالة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة “شكلت متكأ لتمرير جملة من “المشاريع العاثرة” (المنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري، وتعديل القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي…) مع ما صاحب ذلك من تنزيل فوقي ومتسرع لنظام الباشلور الذي نشأ خارج حاضناته الطبيعية.

وجددت النقابة تمسكها بمكاسب النظام الأساسي الحالي، مسجلة بقلق شديد إصرار الوزارة الوصية جعل هذه المكتسبات في دائرة استهدافها للإجهاز عليها، والهرولة نحو تكريس مبدأ المستخدمين المرفوض جامعيا، وفق تعبيرها.

وسجلت “تماطل الوزارة الوصية في إصدار الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المتضمنة لما تم الاتفاق بخصوصه خلال جلسات الحوار، وتلكؤ الوزارة على مستوى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، في مغامرة غير محسوبة العواقب ستعيد إنتاج أخطاء الماضي التي كان الأستاذ الباحث ضحيتها وأدى ثمنها غاليا”.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها من خلال التسريع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، المتفق عليه في اجتماع 4 شتنبر 2019 مع  رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال البلاغ المشترك.

كما استنكر البلاغ “إقدام قطاع التربية الوطنية التداول والحسم في حصيص ترقية الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال أداة وهيئة غير مخولة قانونا، وفي خطوة منافية للشفافية والنزاهة، تنال من مصداقية العملية وتفتح الباب واسعا أمام الزبونية والمحسوبية”.

وعبرت النقابة عن رفضها لتصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الداعي إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات، خلافا لما ينص عليه القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

واستغربت “هرولة بعض رؤساء الجامعات في تنفيذ مقتضيات التصميم المديري للاتمركز الإداري وتنزيل مفرداته على أرض الواقع، تكريسا لجعل الأساتذة الباحثين مجرد مستخدمين في الجامعة”.

واعتبرت أن ذلك “يبرر بوضوح خطورة وبشاعة ذلك النظام الذي سيمنح سلطات مطلقة لرئيس الجامعة غير المنتخب، والذي لا يشترط فيه أن يكون أستاذا باحثا، مما سيترتب عنه تعزيز لمظاهر الزبونية والمحسوبية والشطط داخل فضاءات العلم والمعرفة والحرية والإبداع”.

واستهجنت “إصدار رئيس جامعة القاضي عياض لبلاغ يخالف القانون ويغرد خارج الأعراف الجامعية، يطالب فيه الأساتذة الباحثين باستعطافه “هو” لتسوية ملفهم الإداري الخاص بالترقية من إطار أستاذ العالي مساعد إلى إطار أستاذ مؤهل بعد اجتيازهم للأهلية الجامعية”.

ونددت بـ”السلوك غير المسؤول لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي بتضييقه على العمل النقابي الجاد والبناء وتهديداته المتكررة للأساتذة الباحثين وبالخصوص لمناضلي النقابة، والذي” اعتقل” في سابقة من نوعها ملفات الأساتذة الباحثين الذين ناقشوا الأهلية الجامعية، وامتنع عن إرسالها للوزارة لتسوية وضعيتهم الإدارية”.

كما شجبت “كل التحركات الدنيئة والمحاولات الفاشلة التي تسعى للنيل من كرامة الأساتذة الباحثين، وبخس مكانتهم العلمية والاعتبارية في المجتمع المغربي، ويؤكد أن الأستاذ الباحث لن يكون نكرة، بل سيبقى شامخا شموخ الصفة والوظيفة في الزمن”.

ويرى البلاغ أن “كل حركة احتجاجية وكل تعبير نضالي للأساتذة الباحثين من مختلف المواقع وتنوع التعبيرات، يعد إسنادا للنقابة وتقوية لموقعها التفاوضي، ودعما للحقوق العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وفي مقدمتها الرفع من أجورهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى تضامن النقابة المذكورة، مع كل فئات الأطر التربوية والإدارية المطالبة بحقوقها، ويندد بكل أشكال التنكيل بالأساتذة المحتجين والتضييق على الحريات النقابية والحق في التظاهر السلمي، حسب تعبيرها.