مجتمع

19 هيئة عربية تدعو المغرب لإسقاط المتابعة بحق الأساتذة وتستنكر “ترهيب المحتجين”

10 أبريل 2021 - 23:00

طالب 19 هيئة سياسية وحقوقية من 6 دول عربية، السلطات المغربية بإسقاط المتابعات القضائية بحق جميع الأساتذة والأستاذات المعتقلين على خلفية احتجاجات الرباط، بحر الأسبوع الجاري، معتبرة أن “الاعتقال الذي طال شريحة واسعة من المحتجين هو اعتقال تحكمي وخارج نطاق القانون”.

وقالت الهيئات في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “السلطات المغربية أقدمت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، على اعتقال عدد من الأستاذات والأساتذة بطريقة مهينة، بعدما تم تعنيفهم بشكل فظيع وتعريض السلامة الجسدية للعديد منهم للخطر”.

وأشارت إلى “إصابة العديد منهم بجروح خطيرة، وسحل العديد من الأستاذات بطريقة محقرة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن وفق ما تداواته وسائل التواصل الاجتماعي، في خرق سافر للمواثيق الدولية ولالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

المنظمات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب اليسار بالمنطقة العربية، أوضحت أنها “تابعت باستياء وقلق ما تعرضت له الشغيلة التعليمية من أساتذة وأستاذات وأطر تربوية ومربيات في الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

ولفتت إلى تعرض الأساتذة لـ”ضرب وتنكيل وتعنيف جسدي ونفسي، وممارسات مهينة خاصة في صفوف الأستاذات، و ما تعرضت له أستاذتين من تعذيب وتعنيف جسدي وجنسي وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن كنساء قبل اعتقالهن”.

وأعلنت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الشغيلة التعليمية المغربية عموما، ومع الأستاذات المعنفات والمعتقلات خصوصا، في “نضالاتها المشروعة للمطالبة بكافة حقوقها العادلة والمشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاحتجاج السلمي كحق يتعين على الدولة ضمانه استنادا إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

واستنكرت بشدة “القمع والسب والقذف الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات المحتجون من لدن رجال الأمن على مرآى ومسمع من العالم بأسره، خصوصا ما تعرضت له الأستاذتين اللتين وثقت وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الاعتداء الجسدي والجنسي الشنيع والإذلال والمهانة التي تعرضتا له في تحد سافر لكل الاعراف والعهود والمواثيق الدولية وحتى للتشريعات المغربية”.

ودعا البلاغ الدولة المغربية إلى “التخلي عن المقاربة القمعية واستبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم بشكل يليق ودولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون وتعمل على تصريفه دوليا”.

كما أدانت “استغلال حالة الطوارئ الصحية وإخراس كل الأصوات المحتجة في تحد صارخ لتوجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة بمناسبة اليوم العامي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020 التي حذرت من استخدام الحكومات لقوانين الطوارئ كسلاح لإسكات المعارضة أو السيطرة على المواطنات والمواطنين وانتهاك مبادئ الديمقراطية”.

والهيئات الموقعة هي :

* الجمعية المغربية للنساء التقدميات- المغرب
* رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات (رند)- الأردن
*المنتدى النقابي النسوي- العراق
* دار الخدمات النقابي والعمالية- مصر
* حزب العيش والحرية تحت التأسيس- مصر
* المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية- فلسطين
*اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية- فلسطين
* رابطة المرأة الأردنية (رما)- الأردن

* جمعية النساء العربيات- الأردن
* قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- فلسطين
* الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- المغرب
*اتحاد لجان المرأة الفلسطينية- فلسطين
* منظمة مساواة الفصيل النسائي لحزب العمال- تونس
* تنظيم النساء بالجماعات الثرابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل- المغرب
* اتحاد نساء التعليم بالمغرب- المغرب
* القطاع النسائي للنهج الديمقراطي- المغرب
* اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد- المغرب
*العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- المغرب
*تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان “كوديسا”- المغرب

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

بعد تأخر قطار البراق لساعة .. إدارة الـ ONCF تعتذر لزبنائها بطريقة خاصة

مجتمع

ذكرى تأسيس الأمن الوطني.. 65 من الجهود للحفاظ على استقرار الوطن وأمن المواطنين

مجتمع

سياسيون وحقوقيون: الشعب المغربي ليس مطبعا ونفتخر بما تقوم به المقاومة (فيديو)

تابعنا على