سيارات الأجرة بمراكش تعلق إضرابها ضد تقليص عدد الركاب وتترك الكرة في ملعب الولاية

قررت المكاتب النقابية لقطاع لسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمراكش، تعليق الإضراب الذي دعت إلى تنظيمه اليوم الخميس، أمام مقر ولاية جهة مراكش، احتجاجا على قرار تقليص عدد الركاب، وعللت تعليق الإضراب بإعطائها فرصة للوالي الجهة قصد تدارس القرار واتخاذ ما يلزم بعد التشاور مع السلطات والجهات المعنية.

ووفق بلاغ صادر عن تسع مكاتب نقابية تنضوي تحت لواء 4 مركزيات نقابية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد تقرر تعليق الإضراب بعد اجتماع ممثلي النقابات مع رئيس الشؤون العامة ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، يوم السبت الماضي، والذي عبر فيه المهنيون عن رفضهم لاستمرار العمل بالقرار العاملي رقم 942 القاضي بتقليص عدد الركاب إلى نصف عدد مقاعد سيارات الأجرة.

وأضاف البلاغ أن مسؤولي الولاية عبروا في الاجتماع عن تفهمهم لرفض العاملين في القطاع للقرار الذي أثر عليهم، وطالبوا بإعطاء مهلة للولاية من أجل إجراء المشاورات اللازمة قبل تعليقه، متابعا أن المسؤولين أكدوا أن الوالي ليس في إمكانه اتخاذ القرار دون الرجوع إلى اللجنة العلمية والصحية التي كان ينتظر أن تعقد اجتماعا لها يوم الاثنين الماضي، حسب الوثيقة ذاتها.

وشددت النقابات في بلاغها على تمسكها برفع عدد الركاب المسموح لسيارات الأجرة بنقله في الرحلة الواحدة، واصفين أنه من “المطالب المشروعة”.