بايتاس: أغلب السياسيين “بانضية” وحزب الأحرار لا يقدم الفاسدين للانتخابات (فيديو)

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، أن “أغلب السياسيين الذين يتقدمون لمناصب المسؤولية بانضية”، وأن “بعض الأحزاب تقدم صكوك الأمان لهم للبقاء في الحزب مقابل عدم المتابعة”، كما شدد على أن حزبه “لا يقدم الفاسدين والذين تحوم حولهم الشبهات للانتخابات”.

وأكد بايتاس خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير جريدة “العمق” محمد لغروس، أن حزبه يدعو من له مشكل أو يتابع في قضية تتعلق بالمال العام أن يترك مسافة بينه وبين الحزب، وأن ينتظر إلى أن ينصفه القضاء من أجل الاشتغال في صفوفه أو سيكون عليه مغادرته.

وقال القيادي في حزب الحمامة “على المغاربة أن يعلموا أن السياسيين الذين يقدمون أنفسهم بأنهم يريدون الحكم وأن يكونوا في مناصب المسؤولية، أغلبهم بانضية”، مسترسلا “وبعض الأحزاب السياسية تعطي صكوك: ابقى داخل الحزب ولا يلمسك أحد”.

وفي رده على هجوم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف في خرجاته الأخيرة على حزب التجمع الوطني للأحرار، قال بايتاس “أن تعطي الدروس للمغاربة وأنت حزب مليء بالمتابعين والذين تحوم حولهم الشبهات.. هذا لا يستقيم”.

كما هاجم وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز بقوله “لما أجد محاميا في حزب العدالة والتنمية ولا يصرح بأجرائه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو وزير للشغل وينصح المغاربة باحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء.. هل مازال هناك كلام آخر؟”، وشدد على أنه “كان يجب عليه الاستقالة من المنصب الوزاري”.

وأكد المتحدث على أن جل المقاولات التابعة لأعضاء حزبه “تؤدي ضرائبها بانتظام شديد بينما أحزاب سياسية أخرى فيها مافيات يستولون على الأراضي ولا يؤدون الضرائب ولا يؤدون للعمال”، على حد تعبيره.

ودافع على وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي في قضية بيع شركة “سهام للتأمين”، مشيرا إلى أن أصل الحكاية يعود إلى مقترح قدمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه في مجلسي البرلمان في جلستين عموميتن.

وتابع “الرجل باع مؤسسته في سنة معنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم مقترحا والبرلمانيين صادقوا عليه، كان على البرلمانيين أن يرفضوا أو على الأقل أن يحددوا من سيستفيد من المقتضى الذي صوتوا عليه”.

كما أبرز أن مولاي حفيظ العلمي “قدم السنة الماضية لفائدة الدولة 114 مليار سنتيم لفائدة الدولة كشخص ذاتي دون الحديث عن الضرائب التي تؤديها الشركات الخاصة به”، على حد قوله.