مقترح قانون في البرلمان لوقف معاناة ذوي الإعاقة مع الولوج للإدارات

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والذي يروم وقف معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة مع صعوبة الولوج للإدارات العمومية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج لمختلف الإدارات والمرافق العمومية والشبه العمومية، تبقى من ضمن أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية بالرغم من تنصيص القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة.

وقال الفريق الاشتراكي، إنه بالرغم من مرور 18 سنة على صدور القانون أعلاه، إلا أن واقع الممارسة يظهر، افتقار البنايات والفضاءات العمومية إلى الولوجيات، حتى وإن وجدت، فإنها لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعقبة تمنعهم من التمتع بحقوقهم على غرار الأسوياء.

وأشار الفريق، ضمن مقترح القانون المذكور، إلى أن الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والدراجات لنموذج حي لمدى غياب الاهتمام بهذه الفئة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وأزقتها التي تعرف الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بها غيابا تاما لأي مناطق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة كما هو شأن عدد من الدول المجاورة.

وفي السياق ذاته، سبق لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن وقعت شهر يناير الماضي اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع مجموعة العمران،وتهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فيما يهم تطوير الولوجيات المعمارية والعمرانية من جهة، والمساهمة في مجهود التنمية الحضرية الاجتماعية وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعيةودعم القدرات من جهة أخرى.