الحكومة تهيكل التمويلات الصغيرة وتحول “الضمان المركزي” لشركة مساهمة

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون ومشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن قطاع السلفات الصغيرة ذو مكانة خاصة في النظام المالي المغربي، حيث يشكل رافعة مهمة من أجل تعزيز الشمول المالي ومحاربة الفقر وإدماج الفئات الهشة اقتصاديا، وذلك من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يهدف للتعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يروم “هيكلة” الإمكانيات التي يمنحها القانون لتأسيس هذه المؤسسات والتي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان، أو إما شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.

ويحدد مشروع هذا القانون المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها، وفق البلاغ ذاته.

ويتوخى هذا المشروع ملائمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.

وخلال المجلس ذاته، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه أيضا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يعزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها بما يتماشى مع الممارسات الماثلة على الصعيد الدولي.

وحسب المصدر ذاته، فإن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة وكذا تحديد النظام الأساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور.

كما صادق المجلس على مشروعي المرسومين، الأول رقم 2.21.328 الخاص باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المُنْتجات، والثاني رقم 2.21.329 يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، قدمهما كذلك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذان المرسومان المتعلقان باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على كل من القمح اللين والقمح الصلب، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020، وبناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو.