منار باسك يعدد عيوب ومميزات القوانين الانتخابية الجديدة وينتقد القاسم الانتخابي المعتمد

أبرز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، محمد منار باسك، أن القوانين الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة بالرغم من تضمنها لتعديلات مهمة وإيجابية، إلا أنها تكرس نفس أعطاب المنظومة الانتخابية بالمغرب، كما انتقد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ووصفه بأنه “تحريف” لنمط الاقتراع باللائحة.

وسلط الأستاذ الجامعي الضوء على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي لانتخابات 2021، مشددا في الوقت ذاته على أن تقديم الملاحظات “لا يعني أن مشاكل الانتخابات في المغرب تنحصر في ما هو قانوني وتنظيمي، بل توجد مشاكل ذات طبيعة سياسية ترتبط بطبيعة ووظائف الانتخابات، وكذا طبيعة المؤسسات التي تفرزها الانتخابات”.

وقدم منار باسك أربع ملاحظات منهجية وثلاث في مضمون القوانين الانتخابية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا، وذلك خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، اليوم الثلاثاء، والذي خصص لموضوع “سؤال المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وفيما يخص الملاحظات المنهجية حول المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة، انتقد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري إطلاق ورش التعديل القانوني والتنظيمي عند كل محطة انتخابية، وعدم اقتصار التعديلات على بعض الجزئيات من أجل ملاءمة القوانين، بل يهم تعديلات جوهرية وهو ما يطرح السؤال “هل من الضروري القيام بهذه التعديلات مع كل محطة انتخابية”، مشددا على أن “التعديل قبيل أي انتخابات يؤكد مسألة تكاد تكون ثابتا وهي اعتماد آلية الضبط القبلي لمخرجات العملية الانتخابية”، على حد قوله.

وانتقد منار باسك “عدم انطلاق هذه التعديلات من تقييم شامل للنظام الانتخابي في مختلف المستويات، مما يفرز استمرار أعطاب المنظومة الانتخابية، وحدد الأعطاب في ضعف المشاركة، وهشاشة التمثيلية الانتخابية، والفساد الانتخابي، ثم صورية البرامج الانتخابية.

أما فيما يخص مضمون الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة، توقف الأستاذ الجامعي عند اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات التشريعية، وهو القاسم الذي اعتبره أنه “سيكرس عدم انسجام الحكومة والبلقنة السياسية.

وانتقد قرار المحكمة الدستورية بخصوص هذا القاسم، واعتبر أن قرارها “اعتمد على دفوعات أحزاب المعارضة فقط، في حين توجد دفوعات أخرى مهمة جدا لم يتطرق إليها قرار المحكمة، من قبيل التساؤل عن “كيف يمكن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في لوائح انتخابية معيبة”.

وشدد على أن القسمة يجب أن تكون على عدد محايد يحفظ للصوت قيمته، وهو ما لا يتحقق مع القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وأشار إلى أن القوانين الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنة 2002 لم تشر نهائيا إلى القاسم الانتخابي الذي ستتم القسمة عليه نظرا أن البديهي هو أن تتم القسمة على أساس الأصوات المعبرة عنها ولا يوجد بديل آخر مما أعفى القانون من الحديث عنه.

من جهة أخرى، سجل منار باسك “هيمنة” وزارة الداخلية على الانتخابات، واحتكارها للمعلومة الانتخابية طيلة فترة المشاورات بالرغم من إشراك الأحزاب فيها، إضافة إلى عدم إدخال تعديلات مهمة على المقترح الذي قدمته الوزارة،  كما اعتبر أن المشاورات “تمت تحت الضغط”، مستدلا عليه بحديث وزير الداخلية في اللجان البرلمانية على أن الانتخابات المقبلة تجري في سياق استثنائي متعلق بالجائحة أو تطورات قضية الصحراء، إضافة إلى “ضغط السرعة في الزمن وهي مسألة تكاد تكون ثابتا من ثوابت الإعداد القانوني والتنظيمي للانتخابات بالمغرب”.

وسجل سكوت الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات عن قضايا مهمة كان المغرب سباقا إلى إثارتها والمطالبة بها في دول المنطقة، ولم يعد يتحدث عنها في حين تم اعتمادها في دول أخرى، على رأسها إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، مشددا على أن هذه الهيئة تعد القاسم المشترك بين الدول التي تطمح إلى دمقرطة العملية الانتخابية، وهي الفكرة التي سبق لمجموعة من الأحزاب أن طالبت منها منذ سنوات.

كما انتقد الأستاذ الجامعي الاستمرار في اعتماد التقطيع الانتخابي الذي تم الشروع في العمل به منذ سنة 1994 مع بعض التعديلات البسيطة، وهو ما اعتبره وسيلة لـ”الضبط الترابي والجغرافي لمخرجات العملية الانتخابية”.

من جهة أخرى، سجل منار باسك تضمن الإطار التنظيمي والقانوني على بعض النقاط الإيجابية، غير أنه اعتبر أنها لا تخرج عن “الاستمرارية” التي قصد بها “الاستمرار في الأعطاب نفسها”.

وأشاد برفع تمثيلية المرأة في الانتخابات، الذي اعتبره بـ”التطور المهم في تاريخ الانتخابات في المغرب”، منتقدا في الوقت ذاته عدم انعكاس هذا التطور على الثقافية السياسية لدى الأحزاب والمجتمع، وجعله مقتصرا على الكوطا والتمييز الإيجابي، حيث أن الترشيحات المحلية للنساء من طرف الأحزاب السياسية ظل ضعيفا جدا.

في السياق ذاته، أشاد بتوسيع حالة التنافي في القوانين الجديدة، وبالتأكيد على تجريد من العضوية في حال تغيير الانتماء السياسي، وكذا عدم إسقاط اللائحة برمتها في حال وجود شخص غير مؤهل ضمنها والاكتفاء بإزالته.

وفيما يخص الرفع من قيمة الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب السياسية، اعتبر أنه أمر إيجابي من حيث أنه حق من حقوق الأحزاب النظر إلى الوظائف التي يجب أن تقوم بها، لكن بالمقابل تساءل عن تأثير ذلك على استقلال القرار الحزبي، كما سجل “تناقضا” بين الهدف من تشجيع الأحزاب بالرفع من الدعم وتقليص دورها بالرفع من عدد الدوائر التي ستعرف اقتراعا فرديا بدل نظام اللائحة وذلك بعد التنصيص على أن يشمل نظام الاقتراع الفردي الدوائر التي لا يصل عدد سكانها إلى 50 ألف نسمة بدل 35 ألفا في الانتخابات السابقة.