استقبال زعيم البوليساريو.. والهجرة الجماعية نحو سبتة!

على هامش ما حدث من استفزاز ومجازفة سياسية من الدولة الإسبانية بقرارها إستقبال و إستضافة زعيم البوليزاريو لتلقي العلاج بشكل سري وبإسم مستعار وتداعيات هذا القرار على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، علما أنه متابع بتبعات قضائية، هذا التحول في الموقف الإسباني من النزاع أو محاولة الضغط على المغرب لفك الحصار على الجيبين المحتلين بعد أن تكبدا خسائر مالية ما بعد ظهور الجائحة.

فعلا كل المتتبعين يدركون الإنحياز الصريح للإسبان منذ عقود للطرح الإنفصالي ، لكن الوضع الإقليمي والدولي حدثت فيه مجموعة من المتغيرات ، رغم محاولات البعض لإرجاع الملف إلى دائرة statu quo ، وإرسال إشارات طمأنة المناوئين للوحدة الترابية واللعب على الحبلين ، وخصوصا في رفضهم للخطوة الأمريكية بالإعتراف بمغربية الصحراء ،لهذا فإن طرح ملف الثغور الشمالية المغربية المحتلة على طاولة الحوار والتفاوض أضحى له أولوية الأولويات ، هناك إنتصارات ديبلوماسية محققة على أرض الواقع خصوصا في قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، الإسبان يدركون بجلاء أن الجيبين المحتلين أصبحا يشكلان عبئا ماليا وإقتصاديا على الدولة في المركز ، خصوصا بعد الطي النهائي لملف التهريب المعيشي والذي كان يدر مداخيل هامة للثغرين المحتلين ولما لا للحكومات المتعاقبة في المركز ، تجدر الإشارة إلى أن البدائل التنموية والاستثمارات الهامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ستغير ملامح المدن المحاورة للثغرين حالا ومستقبلا ( مشروع tanger med _ مشروع tanger tech_ مشروع المنطقة الحرة التجارية بالفنيدق الذي سيرى النور قريبا …)

الإتحاد الأوروبي وإسبانيا خصوصا أمامهم فرصة تاريخية لطي ملف بقي تألقا و عمر طويلا ( أواخر معاقل الإستعمار بالقارة الإفريقية ) ، ولكي تنسجم مواقفهما مع الإعلان العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بمنح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي تم التأكيد فيه على ضرورة طي كل ملفات الثغور المستعمرة.

الدولة المغربية مطالبة اليوم بعد كل مشاهد الإذلال التي تعرض لها المواطنون المغاربة النازحون للثغر المحتل أن تضع الملف على طاولة التفاوض الثنائي لطيه بصفة نهائية ،أو اللجوء الإضطراري إلى عرضه على طاولة اللجنة الرابعة للجمعية العامة لتصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة تنظر في المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار والتي يرأسها حاليا السيد كولين فيكسين كيلابايل والتي تقر الجمعية العامة توصياتها في جلساتها العامة.

ملف يستدعي من الحكومة والدولة المغربية التعجيل به لإسترجاع للثغرين والتي يشهد التاريخ والجغرافيا على شرعية هذا الطرح لإسترجاع جزء من ترابه.