لجنة بنموسى تدعو لإلغاء العقوبات السجنية في حق مستهلكي “الكيف”

دعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها الذي قدمته أمام الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، إلى إلغــاء العقوبــات الســجنية ووضــع عقوبــات بديلــة فيمــا يتعلــق بالاستهلاك الغيــر القانونــي للقنــب الهنــدي.

وأضافت لجنة بنموسى، أن الاتفاقيات الدوليـة التـي وقـع عليهـا المغـرب، تجـاه المخالفـات المرتبطـة بالمخـدرات، تدعو إلى اعتمـاد إجراءات إنسـانية، متناسـبة، مبنيـة علـى احتـرام الكرامـة الإنسانية، وقرينـة البـراءة، وسـمو القانـون، وإيـلاء الاهتمام اللازم للإجراءات الكفيلـة بتعويـض الإدانة أو العقوبـة الجنائيـة، ولاسـيما فـي الحالات المتعلقـة بمخالفـات بسيطة .

واستسرسلت اللجنة في تقريرها، أن الاتجاه العالمــي يسير نحــو إلغــاء العقوبــات الســجنية تجــاه استهلاك كميــات صغيــرة مــن القنــب الهنــدي وتعويضهـا بعقوبـات إداريـة (إنـذارات، غرامـات، أشـغال ذات منفعـة عامـة إلـخ).

وترى لجنة بنموسى، أن المغـرب يجب أن ينحو كذلـك هــذا المنحــى عــن طريــق ملاءمــة الترســانة القانونيــة المتعلقــة بالاســتهلاك غيــر القانونــي للقنــب الهنــدي واعتمـاد عقوبـات بديلـة.

مـن جهـة ثانيـة، قالت اللجنة، إنه يجـب تحديـد المجـال المتعلـق بالاسـتهلاك غيـر القانونـي (الكميـات والأمكنة والاســتعمالات) بشــكل أدق، مبرزا أنه إذا قــرر المغــرب تطويــر سلســلة القنــب الهنــدي للاستعمال الدوائـي، يمكـن آنـذاك الترخيـص بالاسـتهلاك المؤطـر للقنـب الهنـدي، عبـر قنـوات توزيـع خاصـة، وبنـاء علـى وصفـة دوائيـة.

ودعا التقرير إلى ضرورة مواصلة السلطات مكافحة شبكات الترويج للقنـب الهنـدي وتفكيكهـا، إذ ستسـتمر هـذه الشـبكات فـي توسـيع نشـاطها غيـر المشـروع إلـى مسـاحات جديـدة أو تشـجيع زراعـات ممنوعـة عـن طريـق تقديـم مقابـل مـادي أكبـر.

وسجل أنه بالرغـم مـن تقنيـن هـذا النشـاط فـي إطـار احتـكار للدولـة، فـإن الإنتاج غيـر القانونـي قـد يسـتمر ممـا سيسـتلزم الحفـاظ علـى مقاربـة يقظـة. وبالإضافة إلـى الوسـائل الأمنية والتعـاون الدولـي لكشـف وتفكيـك شـبكات الترويـج، سـيكون كذلـك مـن المهـم مكافحـة الرشـوة التـي تسـمح لهـذا النشـاط بالازدهار.