الطعن بالاستئناف ضد اعتقال موظفين بجماعة مكناس أمام محكمة جرائم الأموال

من المنتظر أن تبث الغرف الجنحية برئاسة القاضي المختار العمود بمحكمة الاستئناف بفاس، غدا الاثنين، في الطعن ضد أوامر قاضي التحقيق محمد الطويلب بمحكمة الجرائم المالية، باعتقال موظفين بجماعة مكناس، ومقاول، بسبب شبهة التورط في اختلالات واختلاسات رضدتها لجنة تفتيش في زيارة للجماعة السنة الماضية.

ويتعلق الأمر بمدير مصالح جماعة العاصمة الإسماعيلية مكناس (ن ـ م) و3 موظفين (خ ـ أ) و (م ـ خ) و (ص ـ س) يشتغلون رؤساء أقسام مختلفة بالجماعة، ومقاول كان يشغل منصب مستشار جماعي قبل عزله، تم إيداعهم سجن “تولال” الأربعاء الماضي.

يشار إلى أنه قبل اعتقالهم تم استدعاؤهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والاستماع إليهم في محضر قضائي حول المنسوب إليهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والمطالبة بإجراء تحقيق بشأنها، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال.

ولاتزال محكمة جرائم المالية باستئنافية فاس، تكشف عن حقائق خطيرة حول هذا الملف منذ الإعلان عن وجود اختلاسات واختلالات بمالية جماعة مكناس من طرف لجنة تفتيش خاصة، حيث تم اعتقال الموظف (خ ـ س) قبل وفاته بالسجن السنة الماضية، والذي اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه.

ويحقق قاضي التحقيق في شبهة اختلالات واختلاسات طالت السوق الأسبوعي والمسبح البلدي وقضايا أخرى أشارت إليها لجنة التفتيش في تقريرها الذي رفعته إلى المحكمة المختصة.