سياسة

إسبانيا تبعد وزيرة خارجيتها عن الأزمة مع المغرب وتعديل حكومي يلوح في الأفق

أكدت كارمن كالفو، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، أنها المسؤولة حاليا عن حل الأزمة الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين مدريد والرباط.

وشددت نائبة بيدرو سانشيز، خلال جلسة لمجلس الشيوخ الإسباني، على أنها في طليعة الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط، مؤكدة أن لها تفويض من رئيس الحكومة للتدخل في هذه القضية.

وحسب صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية قررت إبعاد وزيرة الخارجية ورئيسة الدبلوماسية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، من هذه الأزمة، فيما تم تكليف كارمن كالفو بإيجاد حل لها واستغلال العلاقة الجيدة التي تربطها بالسفيرة المغربية في إسبانيا، كريمة بنيعيش.

وأضاف المصدر ذاته، أن مدريد قامت بإنشاء لجنة حكومية للأزمة في سبتة برئاسة كالفو، وبمشاركة ست وزارات استراتيجية، إضافة إلى مركز المخابرات الوطني، بعد أزمة دحول المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة.

وحسب مصادر إعلامية إسبانيا، فإن تعديلا حكوميا موسعا، سيجرى خلال الأسبيع القليلة المقبلة، سيشمل عددا من الوزراء، ضمنهم وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، بسبب سوء تدبيرها الكارثي للأزمة مع الرباط، على خلفية استقبال إبراهيم غالي، زعيم “البوليساريو”، بهوية ووثائق مزورة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرار التعديل الحكومي اتخذ بالفعل، حيث سيشمل وزيرتي الدفاع والخارجية، المنتميتين للحزب الاشتراكي الحاكم، باعتبار وزارتيهما من المخططين لعملية استقبال زعيم البوليساريو، تصريحاتهما التي زادت من تعميق الأزمة عوض حلها وتلطيف الأجواء بين البلدين.

كما أشار الصحف الإسبانية، إلى أن قرار التعديل يعود للضغوط التي تتعرض لها الحكومة من طرف المعارضة، حيث طالب الحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بـ”الاستقالة الفورية” لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، لإدارتها “الكارثية” للأزمة مع المغرب.

يشار إلى أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تمر بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة، على خلفية استقبال مدريد لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو وموقفها من قضية الصحراء المغربية، إضافة لأزمة المهاجرين التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة، انتهاء بقرار السلطات المغربية استثناء موانئ إسبانيا للعام الثاني على التوالي من عملية “مرحبا” والتي تذر أموالا ضخمة للجانب الإسباني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *