المصادقة على لائحة الاتهام في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن على لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين الرئيسيين في قضية زعزعة أمن واستقرار المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) أن ” النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين “.

وأسندت للمشتكى عليهما ، بحسب المصدر ذاته ، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك ، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك ، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ، ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنه من المتوقع بدء محاكمة الم تهمين الأسبوع المقبل.

وتعود وقائع هذه القضية إلى الثالث من أبريل المنصرم إثر اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية 16 شخصا إلى جانب المتهمين الرئيسيين لدواع أمنية ، عقب رصد تدخلات واتصالات مع جهات خارجية لزعزعة أمن الأردن.

وأفرجت نيابة أمن الدولة في ال22 من أبريل عن المتهمين ال16 بعد مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة ، فيما أبقت على اعتقال باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد ، ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.