منظمة: تصريحات أبو النعيم والحدوشي جرائم تستوجب التحقيق
استنكرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ما أسمته بـ”الدعوات التكفيرية المتطرفة والإرهابية والمستمرة لأبو النعيم والحدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع”.
واعتبرت الجبهة في بلاغ لها حصلت “العمق” على نسخة منه، تصريحات كل من أبو النعيم والحدوشي “جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وأمن المواطن”.
وأشار بلاغ الجبهة، إلى أن أي “تساهل أو تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه وإهانة المؤسسات المنظمة يسائلها دستوريا وقانونيا وتتحمل نتائجها”.
وأضافت أن “نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الإرهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام”.
هذا، وقد هاجم الداعية المثير للجدل، عبد الحميد أبو النعيم، وزارة الداخلية بعد قرارها القاضي بمنع خياطة وتسويق النقاب في المغرب، معتبرا قرارها بأنه “استهزاء بحكم الشرع، ومحارب للدين”، مضيفا أن “من حارب النقاب فهو خاطئ وآثم”.
وانتقد أبو النعيم في تسجيل مرئي، بشدة، قرار الداخلية، وصل إلى حد تكفير مسؤولين من وزارء وعمال وبشوات، مشيرا أنه لا يوقر في هذا البلد إلا السلطان، ومبديا استعداده لبيع الخمار في بيته، أو يستأجر محلا لبيعه علانية وبالمجان.
