العدل والإحسان تدعو العالم للضغط على مصر لوقف إعدام قادة الإخوان المسلمين

أدانت جماعة العدل والإحسان، بشدة، قرار محكمة النقض بمصر القاضي بتأييد أحكام الإعدام في حق قادة جماعة الإخوان المسلمين، واصفة الأحكام بـ”الانتقامية الجائرة على شرفاء مصر الأبرياء من قضاء يفترض فيه العدالة”.

وقال بلاغ للهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “توظيف القضاء في الانتقام من خصوم سياسيين بالإعدام جريمة شنعاء ترفضها كل الشرائع السماوية وقوانين الأرض”.

وأشارت الجماعة إلى أن “أحكام الإعدام في حق هؤلاء الأبرياء من قضاء مسيس متآمر هو قتل متعمد للمؤمنين”، داعية كل المنظمات الحقوقية عبر العالم للضغط على “النظام الانقلابي بمصر من أجل وقف تنفيذ تلك الأحكام، وباقي الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي الحراك المصري”.

وترى الجماعة أن تلك الأحكام جاءت في سياق “انشداد الأمة الإسلامية بنخبها وعوامها وأحرار العالم قلبا وقالبا بما يجري في القدس وفلسطين من محاولات التهويد والترحيل والتقتيل التي لا تتوقف”.

وأضافت أن “النظام الانقلابي بمصر يأبى إلا أن يعاكس التيار ويشذ عن الإجماع ويحيد عن السياق باستعمال أدواته القضائية لإصدار حكم غادر جائر بالإعدام على صفوة من خيرة شرفاء مصر من علماء وأساتذة وأطباء ووزراء سابقين ممن أصلحوا وأخلصوا في خدمة مصر وقضايا الأمة، وكان حقهم على الشعب المصري والعامة الإسلامية التكريم والتنويه”.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت أول أمس الاثنين، بتأييد أحكام بإعدام 12 من أعضاء جماعة  الإخوان المسلمين”، وتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد بحق 32 آخرين، في قضية فض اعتصام رابعة لسنة 2013.

محكمة النقض قضت بتأييد إعدام 12 متهما من قيادات جماعة ” الإخوان المسلمين “، منهم عبد الرحمن عبد الحميد البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن أصدرت حكما استئنافيا في القضية بإعدام 75 متهما، والسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي .

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، “ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد”.