الحكومة تصادق على مشروع جديد للحالة المدنية وتراجع مهام مستشفيي ابن زايد وابن سلطان

صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن مشروع هذا القانون في إِطار التوجيهات الملكِية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها.

كما يأتي لتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.

ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية، أهمها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

كما يهدف إلى إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة؛

وبحسب البلاغ، فإن المشروع يسعى كذلك إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

وخلال أشغال المجلس الحكومي ذاته، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 43.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 10 شتنبر 1993 القاضي بإنشاء مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان”.

كما صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 44.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07المنشأة بموجبه مؤسسة ” الشيخ خليفة بن زايد” قدمهما السيد وزير الصحة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنهما.

وأفاد البلاغ بأن هاتان المؤسستان تعتبران داعمتان للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف برعاية لملك محمد السادس، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولا سيما في الميدان الاجتماعي.

وقال البلاغ: “وحيث أصبحت الحاجة ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان” ومؤسسة” الشيخ خليفة بن زايد” حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهاتان المؤسستان وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحكامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار”.