العفو الدولية تدعو للتحقيق في تعذيب نشطاء بالجزائر وتطالب بالإفراج عن مئات المتظاهرين

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بفتح تحقيقات شاملة ومحايدة وعاجلة بخصوص التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها نشطاء خلال مظاهرات الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع طويلة، ويتعلق الأمر أساسا بكل من أيوب السليمان ونبيل بوسكين.

ودعت “أمنستي” في بيان لها حول الأوضاع الحقوقي في الجزائر، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، النظام الجزائري إلى إطلاق سراح جميع من تمت ملاحقتهم والقبض عليهم وإدانتهم بصورة جائرة بسبب ممارستهم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بصورة سلمية.

وقالت المنظمة الدولية، إن السلطات الجزائرية شنت حملة قمعية شهدت اعتقال العشرات لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، مسجلة التضييق على أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مع تقويض استقلال القضاء، وذلك خلال الأشهر السابقة على الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة ذاتها، أن السلطات الجزائرية اعتقلت ما لا يقل عن 273 شخصا لممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع، مشددا على ضرورة وضع حد للتضييق على الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة المعرضة لخطر تجميد أنشطتها أو حلها.

كما طالبت بوضع حد لما أسمتها تقويض استقلال القضاء، وذلك عن طريق إلغاء فصل القاضي سعد الدين مرزوق الذي تم بإجراءات معجلة، والذي عزله المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر يوم 30 ماي المنصرم بسبب تعبيره عن رأيه، بحسب بلاغ منظمة العفو الدولية.