حزب الوردة يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الانتخابي ويؤكد أنه جواب عن الأزمة

كشف مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن هذا الأخير تقدم بـ70 بالمائة في تحضير برنامجه الانتخابي، مضيفا أن الحزب ينطلق دائما من قاعدة أن البرنامج الانتخابي لا تتم صياغته في مكاتب الدراسات كما يفعل البعض بل من طرف أطر والحزب.

جاء ذلك في تصريح لجريدة “العمق” على هامش لقاء تشاوري نظمه الحزب، أمس الثلاثاء، حول “الحكامة العمومية وتحديات المستقبل”. وأكد مزواري، أن مسألة الحكامة العمومية هي من القضايا الأساسية التي يجب أن تعالج في المغرب، ويحسم فيها خصوصا مع النموذج التنموي الجديد.

لذلك، يرى القيادي الاتحادي، أن الأحزاب والفاعلين جميعا مطالبون بالاشتغال على تنزيل هذا المشروع، مبرزا أن البرنامج الانتخابي للحزب في مرحلة التدقيق النهائي، وأن اللقاءات التشاورية التي ينظمها الحزب مؤخرا الهدف تضيف أشياء أساسية لبرنامج الحزب.

وأبرز المتحدث، أن البرنامج الانتخابي للحزب ينطلق من المرجعية الاشتراكية الديمقراطية ويبنى كذلك على تجربة الحزب والمسار الذي نعيشه اليوم، معتبرا بأن برنامج الاتحاد الاشتراكي يأتي في لحظة توافقية تاريخية.

وفي هذا الإطار، قال مزواري، إن الدروس المستخلصة من جائحة “كوفيد -19” تنطبق على ما نادى به الحزب منذ 60 سنة، وهو الدولة الراعية، والإستراتيجية، والقوية، والمتدخلة إيجابيا في الاقتصاد، والدولة التي تعمم فيها التغطية الصحية وإصلاح المرفق العام والإصلاحات الاقتصادية.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الأسئلة التي طرحت خلال الأزمة الصحية التي عرفها العالم، تبين أن الجواب عليها هو جواب اشتراكي ديمقراطي.

ومن جهته، أكد أحمد العاقد، عضو المجلس الوطني للحزب، ومنسق القطب الاجتماعي، على ضرورة أن يكون الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية في خدمة المنظمة الاجتماعية، لأنه لا يمكن أن نقوم بنمو اقتصادي بدون أهداف.

وأضاف العاقد في تصريح لجريدة “العمق”، أن “النمو الاقتصادي يجب أن ينعكس على حياة المواطنين والمواطنات ولذلك تاريخ الاتحاد الاشتراكي وكذلك مرجعيته الاشتراكية الديمقراطية هي التي تجعله يناصر الأبعاد الاجتماعية المتمثلة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في الحياة الكريمة وكذلك في تكافئ الفرص”.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن “المدخل الاجتماعي لن يتحقق بدون عدالة اجتماعية وترابية أي أن يستفيد المغربي في أي مكان من رقعة الوطن وكذلك البعد الاجتماعي لا يمكن أن يكون شاملا وكاملا إلا من خلال الصحة ومحاربة الفقر وضمان حياة كريمة لا يمكن أن يتحقق من خلال تربية عمومية مجانية ولا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير فرص الشغل وسكن كريم وكذلك ضمان تنقل آمن بين مختلف مناطق المغرب”.