نقابات الطرق السيارة تثور على بنعزوز وتستنكر تبديد الأموال العمومية في صفقات مشبوهة

09 يوليو 2021 - 23:20

استنكرت ثلاث نقابات وطنية بقطاع الطرق السيارة نهج تبديد الأموال العمومية، الذي يعتمده أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، في الصفقات التفاوضية مع مكاتب دراسات بدون فائدة، لإضفاء الشرعية لما تم وسيتم تنزيله من مخططات ارتجالية.

وسجلت النقابات الثلاثة في بلاغ لها، عدم التزام الإدارة العامة، بالاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين وبالمبادئ الدستورية بشأن قانون الشغل، وشجبت عدم احترام المبادئ الأساسية بشأن الحقوق والحريات النقابية.

وأكدت النقابات الثلاثة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمرار الضبابية والارتجالية والتخبط في التسيير والغموض الذي يلف استراتيجية الشركة، في غياب التشاركية الفعلية في الأمور التي تهم الجوانب الاجتماعية والمهنية للأجراء.

كما سجلت النقابات، وهي النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، النقابة الوطنية للإداريين والتقنيين وأعوان التنفيذ الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تغييب مبدأ المواطنة الملتزمة ضمن المصلحة العامة من طرف الإدارة العامة، ونهج المحاولات المستمرة لتقزيم و تغييب الدور الاستراتيجي للرأسمال البشري في النهوض بالقطاع وجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، وضرب حقوق النقابات الوطنية في القطاع، في خرق سافر للفصل 37 من الدستور وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادقت عليها الدولة المغربية.

وحملت النقابات الثلاثة، الوزارة الوصية والهيئات الموازية مسؤولية السياسات المزاجية للإدارة العامة للشركة، وتحميل الإدارة العامة مسؤولية عدم الامتثال للقانون وللاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين لدراسة سيناريوهات هيكلة واستراتيجية الشركة، طبقا للفصل السادس من الدستور.

ونددت بمظاهر الاضطهاد الذي تمارسه الإدارة العامة، بعد تصاعد محاولاتها لقمع الحريات والحقوق النقابية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، خصوصا خلال وبعد الانتخابات المهنية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ولد علي منذ 3 أشهر

نطالب برقابة صارمة على جميع المسؤولين والمؤسسات فمن سرق درهم واحد من المال العام يجب أن يعيد درهمين ويعاقب بأقصى العقوبات. ويتم فصله عن مهامه

ايليم منذ 3 أشهر

الضجة التي افتعلتها النقابات التلات وراءها اشخاص معروفين داخل الشركة ويقفون ضد تفعيل المسؤولية بالمحاسبة

الدكتور عبدالرزاق منذ 3 أشهر

النقابات لا نسمع منها سوى لغة الخشب... قالت ليك [ تقزيم و تغييب الدور الاستراتيجي للرأسمال البشري ]؟؟؟ آش من رأس مال؟؟؟ لتعبئة بطاقة جواز من محطات الوقوف يتطلب الأمر الانتظار... أما ما تعانيه شركات النقل التي تدفع بالشيك فشيء آخر... لو أنهم شغلوا في هذه المحطات التايوانيين كما في بعض دول الخليج لجمعوا للطرق السيارة الملايين كل ساعة... بنادم اللي النهار ديالوا مخلص فيه لا يهمه من يطلب منه خدمة ولو بالأداء

مقالات ذات صلة

مجتمع

هيئات حقوقية تعتبر فرض جواز التلقيح “خرقا” للدستور وتطالب بالتراجع عن القرار

مجتمع

ثلاث طالبات مغربيات يتوجن بالمركز الثاني في مسابقة الذكاء الاصطناعي بدبي

مجتمع

شركة طرامواي الرباط سلا تفرض جواز التلقيح للتنقل عبر عرباتها

تابعنا على