“ترانسبرانسي المغرب” تنتقد اعتماد قانون الإصلاح الضريبي دون نشره مسبقا للعموم

انتقدت ترانسبرانسي المغرب اعتماد بعض مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية دون نشرها مسبقا على بوابة الأمانة العامة للحكومة مما يتعارض مع أحكام الدستور، ولاسيما الحق في الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين.

ونبهت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ لها،  إلى العملية المتواترة بشكل غير عادي، منذ ما يزيد عن سنة، في اعتماد العديد من المشاريع ومنها مشروع القانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده في أقل من أسبوع، رغم أهميته الإستراتيجية الخاصة لكونه يؤثر على جميع السياسات العمومية، بعد تأخير لأكثر من سنتين.

وأوضحت ترانسبرانسي المغرب، أنه كما هو منصوص عليه صراحة في العديد من المقتضيات الدستورية ذات الصلة المباشرة لاسيما الفصلين 39 و71 ، فالضرائب تندرج بامتياز ضمن مسؤولية السلطة التشريعية.

وأبرزت المنظمة ذاتها،  أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كمثيله من مشاريع قوانين أخرى، أفرغت البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية، مما غلب التصور  التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لجعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين.

وأكدت ترانسبرانسي المغرب، أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة، لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الذي تم تنظيمها في ماي 2019، واستبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب، خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية، التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية.

وأشارت إلى إن هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات متجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يُمّكن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.